تكدس مئات معاملات التعويض عن الأضرار وبلدية درعا متهمة بالتعطيل!

اشتكى العديد من المواطنين في مدينة درعا من تعطل معاملاتهم الخاصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء العمليات الإرهابية، وأشاروا إلى أن السبب يعود لرفض مجلس مدينة درعا إجراء الكشف الحسي على أرض الواقع بسبب عدم تمكن اللجنة المختصة والمشكلة لهذه الغاية من الوصول إلى الأماكن المعنية بالكشف نتيجة الوضع الأمني، فتراكمت الأضابير حتى أصبحت بالمئات، وللهروب من المسؤولية حوّل المجلس الأضابير دون كشف إلى اللجنة المعنية بالمحافظة والتي بدورها رفضتها وأعادتها إليه لعدم وجود الكشف الحسي، وهكذا بقي الأمر يدور في دوامة المراجعات بلا طائل.
ويستهجن الأهالي وقوع هذه المشكلة خاصة وأن لجنة سابقة كانت تنفذ الكشوف اللازمة دون أي تأخير، في حين تمتنع الحالية عن ذلك، ويأمل أصحاب العلاقة من الجهات المختصة إيجاد الحل المناسب، وإلزام اللجنة بتحمل مسؤوليتها بإجراء الكشف أو استبدالها بأخرى قادرة على التصدي لهذه المهمة.
جدير بالذكر أن الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وخلال الزيارة الأخيرة للفريق الحكومي إلى درعا كان أهاب بالمكتب التنفيذي للمحافظة الإسراع بإعداد الكشوف والبيانات الخاصة بالمتضررين مستوفية الشروط ليصار إلى صرف التعويضات لمستحقيها، خاصة وأن الحكومة رصدت 50 ملياراً لهذه الغاية، والكشوف التي وصلتها حتى الآن بحدود 13 ملياراً، أي إن الرصيد متوفر لصرف التعويضات.
درعا- البعث