على جانبي أوتستراد حمص طرطوس من يتستر على بيع المازوت والغاز تهريباً..!؟

أن يعاني المواطن الأمرّين بسبب ظروف الحرب والحصار في الحصول على مادة المازوت الذي تدفع الدولة الأثمان الباهظة لتأمينه مدعوماً للمواطن فهذه فهمناها ونفهمها..
لكن أن يُباع المازوت ومعه أسطوانات الغاز المنزلي على مشارف مدينة حمص الغربية جهاراً نهاراً فهذه كبيرة يصعب فهمها و”بلعها”، وإن دل ذلك على شيء إنما يدل دلالة واضحة على أن هناك غياباً للأجهزة المختصة بالرقابة والضبط ، ويشير إلى أن هناك عملاً منظماً ومحمياً لا يهاب الدولة ولا يقيم لها أي اعتبار يقود هذه العملية أمام أعين الجميع، ولاسيما المسافرين على طريق عام طرطوس حمص الذي لا تغيب عنه مواكب وسيارات المسؤولين اليومية من قيادات ووزارات ومحافظين وإدارات عامة وفرعية إلى آخر السلسلة التي لا تنتهي..!؟.
والغريب اللافت أيضاً أن باعة المهربات النفطية “الظاهرون” ومن يقف وراءهم قادرون على تأمين الكميات التي يطلبها ويحتاجها السائل والمحتاج بعد أن ينصاع للأسعار التي تتراوح بين الصيف والشتاء والكمية المطلوبة، بغض النظر عمّا إذا كانت المادة متوفرة في محطات الوقود أم لا،  وغير ذلك من المعطيات التي تتحكم في هذه العملية برمتها!؟.
والأسئلة التي تطرح نفسها: من أين تأتي هذه المواد ولماذا تغض الجهات المسؤولة الطرف عنها، ابتداءً من محافظة حمص التي تقع ضمن حدودها الإدارية مثل هذه الممارسات، مروراً بوزارة النفط ووزارة التجارة الداخلية والجمارك العامة وغيرها، رغم كل الصراخ حول قلّة المادة وعدم توفرها بالشكل المعتاد، ولاسيما لمادة المازوت والأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة في تأمين المادة والسيولة المالية التي تحتاجها بالقطع الأجنبي. ..إلخ، وبتقديرنا أن القائمين على هذه “المنظومة” لا تقل خطورتهم عن أولئك المسلحين والمرتزقة وقتلة الأبرياء الذين يسفكون دماء السوريين بدون استثناء فمن المسؤول وإلى متى..!؟.

طرطوس- وائل علي