أقرت إحداث نقابة للمهن المالية والمحاسبية.. ووافقت على بيع عقارين في اللاذقية لإقامة مشاريع سكنية الحكومة تحدد أولويات عملها: تأهيل القطاع العام وتعزز قدرات الاقتصاد الوطني

جملة من القرارات والتوصيات أقرها مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، أبرزها مشروع قانون إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مركزها مدينة دمشق، والموافقة على بيع المؤسسة العامة للإسكان العقارين 490 و491 من أراضي أملاك الدولة من منطقة دمسرخو العقارية في محافظة اللاذقية لإقامة مشاريع سكنية عليها ضمن برنامج الإسكان الحكومي.
كما ناقش المجلس موضوع منح تراخيص لشركات الاتصالات النقالة بهدف تحسين أداء قطاع الاتصالات وإدخال تقانات وخدمات جديدة تلبي احتياجات وطموحات المواطنين وتحقيق التنافسية وإفساح المجال أمام إدخال مشغل ثالث أو أكثر من قطاعات الاتصالات النقالة وبما يضمن حقوق الدولة والعوائد المالية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأسعار معقولة.
ونوّه مجلس الوزراء ببطولات الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني التي أفضت إلى عودة الأمن والاستقرار لكسب بعد دحر المجموعات الإرهابية المسلحة عنها.
وأكد الدكتور الحلقي أنه بالتوازي مع إعادة الاستقرار إلى كسب باشرت الحكومة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية لتسهيل عودة الأهالي إلى بيوتهم إلى جانب تأمين مستلزمات عيشهم الكريم، لافتاً إلى أن الشعب السوري بفضل تلاحمه ووحدته وإصراره على إنجاز المصالحات الوطنية والتفافه حول قائده السيد الرئيس بشار الأسد سيحقق الانتصار ويعيد بناء سورية المتجددة أكثر قوة ومنعة وتطوراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن أولويات عمل الحكومة في المرحلة الحالية والقادمة إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي والزراعي والخدمي والإداري وتعزيز قدرات القطاع الخاص بكل مكوّناته وتشجيع رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج على توظيف أموالهم في مشاريع تنموية في أرض الوطن تلبي حاجة السوق المحلية وتعزز قدرات الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة.
وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أكد الدكتور الحلقي متابعة الحكومة للواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن من خلال تأمين تدفق كل السلع والمواد للأسواق وتأمين احتياطي كبير منها لضمان سيرورة تدفقها اليومي ضمن أسعار حقيقية ومدروسة وواقعية، مشيراً إلى الدور الإيجابي للمؤسسات الوطنية كالخزن والتسويق وسندس والاستهلاكية في ضبط الأسعار وتوفير السلع، وطلب من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة ضبط واقع الأسعار والتشدد في مراقبة الأسواق في المحافظات كافة.
ودعا الحلقي المجلس إلى القيام بحملات إعلامية توعوية وثقافية انطلاقاً من الأسرة والحي والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والفعاليات الاجتماعية للحد من هدر المياه والطاقة الكهربائية، لا سيما في ظل الظروف المناخية التي تمر بها سورية، وطالب الوزراء بدراسة قطاعات عملهم وإيجاد برامج وخطط وأضابير مدروسة من النواحي الفنية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية لعرضها على الاستثمار بما ينسجم مع أولويات عمل الحكومة في مرحلة إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية محاربة الفساد الإداري والمالي للقطاعات الوطنية كافة.
بعد ذلك قدّم عدد من الوزراء مداخلات ومقترحات حول آليات التدخل الإيجابي الحكومي في الأسواق من أجل ضبط الأسعار وتأمين السلع للمواطن، باعتبارها أولويات أمام الحكومة، وأهمية فتح منافذ للتدخل الإيجابي في كافة المناطق لضمان العدالة الاجتماعية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع القطاع الخدمي وجهوزيته لمواجهة مختلف التحديات وتقديم خدمات متنامية للمواطنين، فيما قدّم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضاً حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تدفق السلع في الأسواق والتشدد في ضبط الأسعار وكذلك انتشار صالات التدخل الإيجابي.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قدّم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه الواقع السوري وأهمية استمرارية حشد طاقات الوطن كافة لمواجهة مختلف التحديات.