في ضربة قوية لمحاولات أردوغان القضاء على "تركيا العلمانية" القضاء التركي يفرج عن الضباط المحكومين بتهمة الانقلاب
أمرت محكمة جنائية في اسطنبول أمس بالإفراج عن 230 ضابطاً حكم عليهم في 2012 بتهمة القيام بمحاولة انقلاب ضد نظام أردوغان، وذلك بعد قرار للمحكمة الدستورية انتقد ظروف محاكمتهم.
ويأتي هذا القرار ليشكل ضربة قوية لمحاولات رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان “تطويع” القوات المسلحة لأجندته السياسية، التي تهدف إلى القضاء على كل معالم “تركيا العلمانية”، عبر اختلاق التهم لهذا العدد الضخم من القيادات بتدبير محاولة انقلابية.
وتجاوب قضاة اسطنبول مع طلبات النيابة، التي أيدت إجراء محاكمة جديدة لهؤلاء الضباط، وطلبت تعليق تنفيذ عقوبتهم حتى صدور حكم جديد، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية.
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تركية الأربعاء أنه لم تجر لهؤلاء الضباط، ومنهم 13 جنرالاً في الخدمة، محاكمة نزيهة، وأن حقوقهم قد انتهكت.
وقضت محكمة سيليفري في ضاحية اسطنبول في أيلول 2012 بسجنهم جميعاً من ثلاثة عشر إلى عشرين عاماً لعزمهم على إسقاط الحكومة في 2003، وتعرّض هذا الحكم لانتقادات شككت في حياد القضاة، وفي صحة الأدلة ضد المتهمين.
ووصفت زوجة أحد القادة الكبار الذين قضوا أربع سنوات في السجن الإفراج المقبل عن زوجها بأنه “فرحة ممزوجة بالمرارة”، وقالت: إن الضباط “ماضون في كفاحهم من أجل هذا البلد” بعد الإفراج عنهم.
وقالت نيلغول دوغان زوجة المتهم الرئيسي في القضية، وهو القائد السابق للجيش الجنرال جيتين دوغان: “أنا سعيدة بالطبع لأن زوجي سيخرج، لكنها سعادة ممزوجة بالمرارة.. احتجز هؤلاء ظلماً لأربع سنوات بسبب محاكمة ملفقة وجائرة وغير عادلة.. يجب أن يعيدوا لنا الاعتبار عن هذه السنوات الأربع. وبعدما يستريح أزواجنا لبعض الوقت سنستمر في الكفاح من أجل هذا البلد.. من أجل أولادنا وأحفادنا”.
وكانت القضية المعروفة باسم “المطرقة” بين عامي 2010 و2012 نقطة تحوّل في مسعى أردوغان لتقليص نفوذ الجيش، واتهم منتقدون أردوغان آنذاك باستغلال المحاكم لملاحقة الجنرالات.
وبعد سجن مئات الضباط المتقاعدين وآخرين ممن مازالوا في الخدمة، قوّضت القضية سلطة ونفوذ ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، في الوقت الذي تطلبت فيه ظروف المنطقة التزامات أكبر.
وكان الجيش أطاح ثلاث مرات بحكومات دفاعاً عن المبادئ العلمانية للجمهورية التركية، التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك، كما أبعد حكومة نجم الدين أربكان عام 1997.
