ارتفاع غير مبرر في الأسعار بانتظار مبادرة جادة أسواق السويداء تلهبها الحلقات التجارية.. فهل تقول “الخزن والتسويق” كلمتها!؟

جنون الأسعار الذي تعاني منه أسواق محافظة السويداء ليس مصطلحاً يطلق من باب الترف الكلامي أو البهرجة الفكرية، بل هو واقع ملموس يدركه المتابع لهذه الأسواق عند قيامه بأول عملية مقارنة بين تلك الأسواق ومثيلاتها في باقي المحافظات، أو حتى بين أسواق المحافظة ذاتها، وإذا كانت عمليات النقل من سوق الهال بدمشق تزيد الأسعار، إلا أن الحلقات التجارية تسهم وبشكل واضح في رفع مؤشرات الغلاء، وهذا ما لمسناه من خلال زيارة بعض أسواق المواسم وهي أسواق لبيع الخضار والفواكه بالجملة، حيث بدت الفروقات واضحة لتصبح الكرة في ملعب الخزن والتسويق علّها تقول كلمتها.

جولة ميدانية
حالة الدهشة التي بدت على وجوه الفريق الاقتصادي في المحافظة من فارق الأسعار بين سوق وآخر ميّز الجولة التي قام بها، فقد بدا واضحاً للجميع مدى الفارق بين أسواق السويداء وأسواق المواسم، ولاشك أن سؤالاً مشتركاً دار في أذهان الجميع حول سبب هذا الفرق بالأسعار، وطرق تقليصه لتلتقي جميع الأفكار عند أهمية أن تأخذ مؤسسات التدخل الإيجابي دوراً فاعلاً في تقليص الفارق، وأن تقوم التجارة الداخلية بدورها في التسعير وتجعل من أسعار أسواق المواسم مع بعض هوامش الربح دليلاً لكبح الجشع والطمع وإطفاء اللهيب.
وحول الأسعار وواقع الأسواق بيّن الدكتور عاطف النداف محافظ السويداء أهمية أسواق المواسم في الحدّ من ارتفاع الأسعار في الأسواق، مؤكداً أهمية أن تقوم مؤسسات التدخل الإيجابي عبر صالاتها بتوفير الخضار والفواكه بأسعار منافسة وتقليص الفارق بين أسعار الجملة والمفرق، مشيراً إلى أنه تم التوجيه لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع نشرة تسعيرية يومية لأسعار الخضار والفواكة.
وبيّن المحافظ أن تلك الأسواق تشكل حلاً بديلاً لسوق الهال الذي يتم العمل به حالياً، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى منه بإنجاز تمديد خطوط الصرف الصحي الرئيسية، وحالياً يتم التعاقد لتمديد الخطوط الفرعية للصرف الصحي، وكذلك التعاقد من أجل شق الطرقات وترحيل الأتربة الموجودة، حيث يتم التواصل بين مجلس مدينة السويداء وغرفة التجارة بالسويداء لتسليم المحاضر إلى أصحابها، حيث أعد مجلس المدينة ونظام ضابطة البناء الخاصة بسوق الهال ليتسنى للمكتتبين بناء محاضرهم، وبعد ذلك يتم نقل السوق المركزي من داخل المدينة إليه، حيث تم تخصيص/45/ مليون ليرة سورية لإنجاز المرحلة الثانية من المشروع.
طموحات وآمال
يبدو أن الأنظار تتجه اليوم نحو الخزن والتسويق للحدّ من لهيب الأسعار وهي بما تملك من بنى تحتية، سواء مراكز بيع أو سيارات نقل مؤهلة لتقوم بدور ضابط الأسعار في حال توفر إرادة العمل مع الرغبة الموجودة لدى القائمين عليها فإلغاء الوساطات التجارية أو تقليصها يساهم بشطب الكثير من الأرباح التي تتجاوز 50 % لكل وسيط، وبالمحصلة نجد أن سعر المادة يتضاعف بين المنتج والمستهلك وأمثلة ذلك كثيرة، فكيلو الفاصولياء يباع في أسواق المواسم جملة بـ 50 ليرة، بينما تصل للمستهلك بـ 120 ليرة سورية أما البندورة فيرتفع سعرها من 45 ليرة إلى 90 ليرة سورية، والبطيخ من 25 إلى 45 ليرة والخيار من 65 إلى 125 ليرة والقائمة تطول.. مدير الخزن والتسويق فادي مسعود بيّن أنه يوجد خطط لدى الدائرة لاستجرار الخضار والفواكه من تجار الجملة وتوفيرها في كافة الصالات بعد إضافة هامش قليل من الربح، وهناك توجيه للجان الشراء للقيام بذلك بهدف الحدّ من ارتفاع الأسعار، مجموعة من التجار التقتهم “البعث” في أسواق المواسم، واللافت أنهم نفسهم منتجي المواد التي يوفرونها في السوق طالبوا بضرورة تأمين مادة المازوت لهم للقيام بعمليات الري الداعم ونقل منتجاتهم إلى السوق وباقي أسواق المحافظة.

لهيب غير مبرر
وبالمحصلة فإن الإرادة الحقيقية والرغبة الصادقة في تقليص عدد الحلقات التجارية وهوامش الربح الموضوعة، هو الأساس في حل المشكلة، وهنا تلعب مؤسسة الخزن والتسويق دوراً في ذلك بالدرجة الأولى فامتلاكها لوسائل النقل ومنافذ بيع في مناطق حيوية من المدينة تشكل مقومات لنجاحها، وهنا نطالب لجان الشراء الصباحية بعدم عقد اتفاقات جانبية ووضع الهدف الأساسي، وهو التدخل الإيجابي في الأسواق ووضع خطة من قبل الخزن والتسويق لاستجرار المنتجات من حقول الفلاحين، وعدم انتظار تلك المنتجات كي تمرّ بالعديد من الحلقات التجارية، وقد يلعب المواطن  الدور ذاته في حال توجهه بالاشتراك مع مجموعة من المواطنين إلى أسواق الجملة مباشرة والتسوق منها منعاً لاستغلاله من قبل بعض ضعاف النفوس.
السويداء – رفعت الديك