ثلثا الناجحين أقارب وشكوك باللجنة الفاحصة “التفتيش” اكتشف ارتكابات ومجلس الوزراء يلغي مسابقة التجارة الداخلية بعد أشهر من التعيين

ألغت رئاسة مجلس الوزراء نتائج المسابقة التي كانت مديرية التجارة الداخلية بحماة أجرتها قبل ستة أشهر من الآن رغم أن الناجحين فيها أصبحوا على رأس عملهم.
قرار الإلغاء جاء بناء على كتاب هيئة الرقابة والتفتيش نتيجة المخالفات المرتكبة في المسابقة المذكورة حيث ارتأى مجلس الوزراء إلغاء المسابقة بالكامل مع ما صدر عنها من نتائج.
اللافت في قرار الإلغاء هو تأخره حيث كان من المفترض أن تلغى المسابقة قبل صدور النتائج وقبل تعيين مَن تم تعيينه وقبض راتبه طوال عدة أشهر إن كانت هناك مخالفات مرتكبة توجب إلغاءها.
التفاصيل المتداولة حول قرار الإلغاء هي أن ثلثي من نجح في هذه المسابقة هم من أبناء وبنات العاملين في المديرية وأبناء عمومهم هذا أولاً، وثانياً ليس من العرف بمكان أو لا يجوز أن يكون عضو في اللجنة الفاحصة  قريب أحد المتقدمين للمسابقة وهذا ما حدث.
فعلى سبيل المثال تتجنب وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات وضع أي رئيس مركز امتحاني له أحد المقرّبين المتقدّمين للامتحان في هذا المركز، لكن في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة تم وضع آباء وأقرباء المتقدمين على رأس اللجنة، وكان من المفترض من اللجنة تجنّب العمل في لجنة القبول ما دام لهم أقرباء من المتقدمين للمسابقة.
لكن في المقابل هناك من يقول: إن الجهاز المركزي للرقابة المالية قد أشر على قرار التعيين وأصدرت وزارة حماية المستهلك القرار اللازم لتعيين هؤلاء الناجحين.
وهذا الكلام صحيح لكن لم تدرِ الرقابة المالية ولا الوزارة كيف تمت عملية الاختبار وانتقاء الناجحين ومن كانوا وراء نجاحهم دون سواهم، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق موسّع ومحايد في ملابسات هذه المسابقة وإنصاف المتقدمين الذين لم تحالفهم الواسطة في النجاح وأولئك الذين نجحوا لمعرفة الحقيقة وتجلياتها.
نحن لا نتّهم أحداً، لكن نطرح أسئلة، فلو لم يكن هناك إشكال ما أو شائبة ما رافقت عملية الاختبار لما أقدمت رئاسة مجلس الوزراء على إلغائها بعد عدة أشهر على صدورها.
والقضية برسم من يعنيه الأمر، ولاسيما أن جل مسابقاتنا التي تجرى على هذه الشاكلة.
حماة – محمد فرحة