تمهيداً لبناء الحكومة الالكترونية إطلاق الخطوة الأولى من أتمتة العمل القضائي

أطلقت وزارة العدل أمس مشروع نظام إدارة وإصدار وأرشفة الوكالات القضائية إلكترونياً، الذي يأتي ضمن عمل الحكومة لاستكمال مشروع الحكومة الالكترونية، وضمن جهود الوزارة لإصلاح وأتمتة العمل القضائي.
ويهدف المشروع لبناء بنك وطني للأرشفة الالكترونية، يسمح بأرشفة مختلف أنواع الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في سورية كمرحلة أولى، وأتمتة الوكالات وإصدارها وأرشفتها بشكل كامل في المرحلة الثانية، والمشروع قابل للتطوير ليشمل مختلف أنواع الوثائق والقوانين التي تتعامل معها الوزارة، ومصمم من قبل خيرة الخبراء في هذا المجال، بدءاً من مرحلة تحديد المتطلبات والتحليل والتصميم والتنفيذ والاختبار والتطوير، وهذا يعني كسر الاحتكار من قبل شركات البرمجة المحلية أو الأجنبية المنتجة لمثل هذه الأنظمة.
ويتمتع بدرجة عالية من الأمان والسرية لمنع المتطفلين من الوصول إلى البيانات المؤرشفة، وذلك من خلال تزويده بنظام إدارة الصلاحيات وإدارة المراقبة واستخدام بصمة اليد للوصول إلى البيانات، ومزوّد بميزة التشفير، ويتمتع بمواصفات أمنية عالية تجعل من الصعوبة بمكان تزويرها أو التلاعب بها أو تغيير المعلومات فيها.
ويعتبر مشروعاً وطنياً بامتياز، وأساساً في بناء الحكومة الالكترونية، ويتطلب تشكيل فريق عمل من وزارة العدل ومركز البحوث العلمية وجامعة دمشق لوضع الخطوات الواجب اتخاذها للبدء بعملية التطبيق الفعلي.
رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وعقب حضوره افتتاح المشروع أكد أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار   الأسد بالإصلاح القضائي وأتمتته، وضمن الخطوات التي تبذلها الحكومة للوصول إلى الحكومة الإلكترونية، لافتاً إلى أن المشروع خطوة متقدّمة في توثيق وأرشفة وثائق كتاب العدل، حيث تمّ البدء بخطواته الأولى بالأرشفة والإصدار، ومن ثمّ ستتلوها المراحل الأخرى بالأتمتة، ولفت إلى أن وزارة العدل تتابع هذا العمل بما يحقق عامل الأمان والسرية في الصلاحيات والمراقبة ومنع العبث والتزوير، إضافة إلى تسريع إجرائيات العمل ضمن المؤسسة الواحدة والمؤسسات المختلفة، مؤكداً أن مشروع الحكومة الالكترونية سيمضي إلى الأمام، خاصة بعد إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تسهم في إنجازه كقانون المعاملات الالكترونية وقانون التوقيع الالكتروني وقانون مكافحة الجريمة الالكترونية.
وأوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في تصريح مماثل أن المشروع يأتي في ظل توجهات الدولة نحو الحكومة الإلكترونية، ومسايرة التطورات التي حدثت في كل أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها سورية تبدي الحاجة أكثر إلى مثل هذه المشاريع التي تعد جزءاً  من أتمتة العمل القضائي والإداري الذي سيتم إنجازه كاملاً مع نهاية العام الجاري، ولفت إلى أن الوزارة ستبدأ بتنفيذ النظام خلال الأيام القليلة القادمة، وأن هناك العديد من الخطوات المعمول بها في دول متقدمة تتم مواكبتها للارتقاء بالعمل القضائي، مشيراً إلى أن الوزارة ستنهي مع العام 2015 التعامل مع الورقيات.
وكان مدير المشروع الدكتور بسام محمد قدّم عرضاً شاملاً عن المشروع وتعريفاً عاماً بمفهوم الأرشفة الالكترونية.
حضر العرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزراء العدل والإعلام والنقل ومعاونو وزير العدل ونقيب المحامين السوريين ورؤساء المحاكم.