منطقتا تطوير عقاري و”الهيئة” ترتّب أولوياتها الاستثمارية

تحتّم المهام الملقاة على عاتق الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة ترتيب الأولويات والانطلاقة بقوة وثقة في تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لزيادة المساهمة في عملية الإعمار وبالتالي المشاركة الفعالة في التنمية العمرانية وتأمين الاحتياجات السكنية.
حسين محمود فرزات وزير الإسكان والتنمية العمرانية أفاد خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، أن العمل أصبح أشمل بعد أن أصبح ملف السكن العشوائي منوطاً بالهيئة، مبدياً حرص الوزارة خلال دراسة طلبات التراخيص لبعض الشركات على تشجيع المطوّرين العقاريين وتعزيز دورهم لخلق بيئة استثمارية تنافسية تحقق المصلحة العامة.
الاجتماع شهد نقاشات ودراسات لمقترح إحداث منطقتي تطوير عقاري في منطقتي وادي الجوز وحي الزنبقي في محافظة حماة، كما تمت دراسة جدول أعدّته هيئتا التخطيط الإقليمي والتطوير العقاري للمناطق التي تحتاج إلى تأهيل وإعادة ارتقاء في جميع المحافظات بناء على الخريطة الوطنية للسكن العشوائي بما يتوافق مع الأوضاع الراهنة، مع وضع خطة زمنية محدّدة لتنفيذ هذا الجدول بشكل فعلي بعد إقرار مشروع تعديل القانون 15 لعام 2008، الذي أضيف إليه فصل خاص بمعالجة السكن العشوائي وبحث آليات إعداد الدراسات الفنية والاجتماعية لمناطق السكن العشوائي وآليات التعاقد مع الهيئة لتنفيذ مشاريع في هذه المناطق وسبل تنفيذ الخدمات والمرافق وتأمين السكن البديل لأصحاب الحقوق، كما نوقشت الموازنة العامة والجارية لهيئة التطوير العقاري ومنح التراخيص لبعض الشركات.
فرزات تناول أهمية الدخول إلى المناطق التي تحتاج إلى تأهيل وتنظيم دون الحاجة إلى الهدم ما يخلق حركة عمرانية تؤمّن مسكناً مقبولاً للمواطنين وتحوّل المنطقة من عشوائية إلى نظامية.
يذكر أنه يبلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخّص لها 37 شركة حالياً وعدد مناطق التطوير العقاري 21 منطقة على امتداد سورية.
دمشق – كنانة علي