الحبس يقتصر على الإضرار بالصحة.. ومصادرة المخالفات باقية قانون التموين المرتقب بغرامات مالية بمئات الآلاف من الليرات دون إرفاقها بالسجن

دمشق– سامر حلاس
من المتوقع صدور قانون التموين والجودة في وقت قريب، مع معلومات حصلت “البعث” عليها تشير إلى تعديلات طرأت في مخالفات الحبس بحيث اقتصرت على كل ما يضرّ بصحة الإنسان -نتيجة اعتراض القطاع الخاص على عقوبة الحبس في حال مخالفات تتعلق بالأسعار أو المواصفات، مفضلين دفع غرامة كبيرة حتى لو وصلت إلى 500 ألف ليرة، على دخول السجن.
وكان وزير التجارة الداخلية سمير قاضي أمين قد لفت في تصريح سابق لـ”البعث” إلى أن بعض “التجار والمنتجين” اعترض على الجمع بين الغرامات وعقوبة الحبس في آن معاً، على أن تطبّق عقوبة واحدة فقط، وأن البعض الآخر لا تناسبه العقوبات المشددة فيه- وذلك من وجهة نظره.
كما كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن بقاء قرار مصادرة “الاستيلاء” المواد المحتكرة أو المخالفة أو المهربة، كما ورد في القوانين المماثلة السابقة، دون أي تعديل يُذكر، رغم المحاولات العديدة من قبل الكثير من الفعاليات الاقتصادية الخاصة بالضغط لإلغاء هذا البند من قانون التموين والجودة الجديد.
وأكد المصدر (الذي فضّل عدم ذكر اسمه) أن عدداً من رجال الأعمال تحفّظ على بند خاص يتعلق بالاستيلاء على نسبة من الممتلكات الخاصة، الذي يجيز للدولة خلال الأزمات، كالكوارث الطبيعية والحروب والظروف الاستثنائية جداً، وضع يدها عليها، وذلك ضماناً للمصلحة العامة، واستغرب المصدر المعارضة الشديدة على هذا البند رغم أنه كان وارداً ضمن القوانين السابقة الخاصة بالتموين وحماية المستهلك، ولم يلق حينها كل تلك الانتقادات، ضارباً عدة أمثلة على ذلك كالاستيلاء على مطحنة لتأمين الدقيق للمواطن، أو مخبز خاص يلبي احتياجات أهالي منطقة (مكان عمل الفرن) من الخبز، أو على باصات شركة خاصة فضّلت إيقاف نشاطاتها، وارتأت الحكومة استمرارها في نقل الركاب.
وأشار المصدر إلى أن كافة القوانين المماثلة ذات الشأن في معظم دول العالم تأخذ بالحسبان احتياطياتها عند مرورها بمراحل صعبة واستثنائية، فتدفع بأولوية المصلحة العامة على الخاصة بهدف تأمين حاجات المواطن من مواد غذائية وخدمات أساسية وتأمينها بأسعار مناسبة انطلاقاً من الظروف الخاصة التي تمرّ بها البلاد.