“الصحة” تعترف باستفحال سلبيات وارتكابات كوادر”المستوصفات” التمريضية.. مع تفشي الفوضى وسوء الإدارة سماق: قوانين تجذب الكفاءات الطبية وتوقف هجرتها ومشروع لتفريغ الأطباء والصيادلة

أكثر من 1986 مركزاً صحياً ومستوصفاً منتشراً على امتداد المحافظات خصص الريف بحوالي 35% منها، هو رقم وهي نسبة لا يمكن الاستهانة بهما وبخدماتهما التي من المفترض تقديمها..!، هذا إذا كنا في سياق الحديث عن “تبجحات الإنجازات” التي يحبذ المسؤول التنفيذي التطرق إليها دائماً على اعتبار أن الإشارة للسلبيات تعني معنى واحد، وهو التقصير!، ولكن في هذه المواقع التي يصل عددها للآلاف وفي الريف البعيد عن أعين الرقابة واهتمام وزارة الصحة ومديرياتها ثمة ما يوحي بأن هذه النقاط الطبية “منسية “، وهي خارج مظلة الرعاية المباشرة والملاحظات على كثرتها لا يمكن إنكارها أو تلافيها في واقع تلك المراكز التي تشهد الفوضى والهروب من حس المسؤولية وتفشي المحسوبيات والترهل، وعلى رأس كل هذه الارتكابات الكثافة والازدحام الكبيرين عبر أسطول الممرضات اللواتي تحولن إلى عبء كبير على القطاع لدرجة يمكن من خلالها سحب صفة “ملائكة الرحمة”عن بعضهن.

غياب المتابعة
معاون وزير الصحة الدكتور أسامة سماق لم يخفِ وجود تلك السلبيات بل اعترف باستفحالها في الآونة الأخيرة نتيجة تداعيات الأزمة، إضافة إلى غياب المتابعة من قبل السلطات الصحية المحلية في المحافظات، وعلى مستوى مديريات الصحة، موضحاً أن حالات النزوح للكثير من الأطباء والممرضات القاطنين في مناطق ساخنة أدت إلى تراكم الكوادر الطبية في المراكز وظهور حالة من التسيّب وعدم اللانضباط، إضافة إلى عدم جهوزية مديريات الصحة لاستيعاب تلك الأعداد، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تفشي الفوضى في بعض الأحيان. إضافة إلى وجود سوء إدارة في استثمار ما هو متوفر من احتياجات المشافي والمراكز الصحية، ولاسيما المنتشرة في المناطق الريفية البعيدة.
نفي الادعاءات
وأكد سماق في معرض حديثه لـ”البعث” أن حالات النقل غير موجودة بالمجمل، لأن عملية النقل تحتاج لتوفر اعتماد وشاغر وهذه الأخيرة غير متوفرة لدى المؤسسات الصحية، مع الإشارة إلى وجود بعض حالات التكليف أو الندب وفي الحالتين يبقى راتب العامل يصرف من جهة عمله الأصلية، كون الملاك العددي لا يمكن تجاوزه بحكم القانون، نافياً الادعاءات التي تشير إلى وجود إهمال حكومي للقطاع الصحي، ولاسيما مع تأمين كافة مستلزمات القطاع الخدمية، ورفد مديريات ومشافي الصحة بكافة الاحتياجات الطبية اللازمة، في حين المساعدات الأهلية لهذا القطاع لا تتجاوز الـ 15% من حاجته.

قيد الإنجاز
وأشار معاون الوزير إلى وجود مشاريع لقوانين تم  إعدادها من قبل الوزارة، وهي في طور الدراسة بأروقة مجلسي الوزراء والشعب لخلق بيئة جاذبة للكفاءات الطبية، وتعمل على وقف تسرب تلك الكفاءات وهجرتها إلى دول الجوار، ولاسيما دول الخليج، كما أعدت الوزارة مشروع قانون تفريغ للأطباء والصيادلة من شأنه أن يساعد على الفصل بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص، هذا الفصل الذي أصبح تقليداً في معظم دول العالم بحيث يتفرغ الطبيب في مشافي القطاع العام بشكل كامل، ويصبح المشفى أو المركز الصحي بيت العمل الأساسي مقابل تعويض يؤمن له الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة.

خلق بيئة
وتستعدّ الوزارة- حسب سماق- لخلق بيئة تشريعية جديدة للتصدي للسياسات المعلنة التي تمارسها الدول الخليجية لتفريغ المشافي من الأطباء أصحاب الكفاءات في ظل وجود عقبات تعترض طموح الوزارة للارتقاء بالخدمة التمريضية على أهميتها إلى المستوى الذي يجب أن تكون عليه، ولاسيما أنه يوجد بعض الظواهر غير المريحة وبعض السلوكيات السلبية من قبل الجهاز التمريضي الذي كثرت الشكاوى حوله، آملاً بتحسين الخدمة التمريضية وضبط بعض السلوكيات السيئة لبعض الممرضات من خلال مراقبتهم.
وأضاف سماق: إنه لايمكن تبرير الأخطاء والسلبيات التي تعترض الخدمة الصحية في المشافي الصحية، ولكن أكد على الاستمرار في تقديم العلاج ووضع الحلول المناسبة للصعوبات المختلفة.
دمشق – حياة عيسى