ماذا بعد أن وضعت “الصناعة” إستراتيجية النهوض بشركاتها مسار واحد وأهداف دقيقة.. الإسمنت والكيميائية والغذائية صناعات على طريق إعادة التأهيل والتطوير والشراكة

دمشق– محمد مخلوف
إلى أي مدى يمكن لوزارة الصناعة تطبيق الخطة الإستراتيجية التي وضعتها للنهوض بالواقع الصناعي إلى المستوى المطلوب مرحلياً، ومن ثم إعادة التوازن له، وليس كما كان قبل الأزمة، علماً أنه لم يكن يرضي أحداً، بل إلى أفضل مما كان.
الخطة لاستعادة مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي هامة وفيها ما فيها من فسح أمل، ولكن التحديات كبيرة والصعوبات أكبر، وأهمها العامل الأمني، الذي نأمل ألاَّ يكون شماعة لأي تقصير وعدم القدرة على الإدارة والتدبير لتطبيق ما تمّ تحديده من تطوير تحت يافطة إعادة إعمار قطاعنا الصناعي العام.
لن نتعجّل الحكم، لكن على إدارة صناعتنا أن تتعجل المباشرة بما وضعته ورسمته لكل مؤسسة وشركة من شركاتها، وخاصة تلك المقدور على العمل فيها، وتتمتّع بالحدود المطلوبة لإحداث التطوير اللازم والإعمار المأمول.

العمل على مسارين
وزير الصناعة المهندس كمال الدين طعمة أكد بالأمس أن الوزارة تعمل حالياً على خطين، أولهما إعادة تأهيل المنشآت المتضررة جزئياً من خلال تأمين موارد مادية ذاتية وقروض مالية لبعض المؤسسات والشركات الصناعية الرابحة، بينما يقوم الثاني على إعداد إستراتيجية طويلة المدى تمتد إلى حوالى 25 عاماً.
وبيّن أن الإستراتيجية التي اتبعتها الوزارة تقوم على مسار واحد وأهداف دقيقة ومحددة، إضافة إلى المرونة في التنفيذ ووضع خطط طارئة في حال فشل تنفيذ الأهداف المرحلية، وصولاً إلى تنفيذ الأهداف الإستراتيجية النهائية وإقامة مشاريع تعتمد على مواد أولية متوفرة محلياً.
ولأجل ذلك قامت الوزارة مؤخراً بتأسيس المجلس الصناعي الأعلى باعتبار أن الوزارة لا تعمل في بيئة منفردة، وإنما ترتبط بالكثير من الوزارات الأخرى كالزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء والنفط والثروة المعدنية، مؤكداً أن المجلس سيقوم بطرح المشاريع الاستثمارية على أن تلتزم الوزارات المعنية كلّ حسب اختصاصه بجزء من أسباب نجاح المشروع.
وعلى سبيل المثال، أوضح أن الوزارة قامت مؤخراً بإعادة شركة الكابلات إلى العمل وهي تعمل حالياً بطاقتها الإنتاجية الكاملة لتأمين حاجة وزارة الكهرباء من الكابلات ذات الأقطار المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تشغيل شركة زجاج دمشق بعد توقفها نتيجة الأزمة التي تمرّ بها سورية وتأهيل جزء من الشركة الخماسية لإنتاج القطن والشاش الطبي.

بدايتها سكر
مديرة التخطيط في وزارة الصناعة ريم حللي وفي تصريح لـ”البعث”، قالت: بخصوص الإستراتيجية الموضوعة لقطاع السكر، وحسب الخطة، فقد تمّ التركيز على إعادة تشغيل منشآت السكر باعتبارها من الصناعات الإستراتيجية التي تحقّق الأمن الغذائي للمواطن، حيث تمّ مؤخراً إعادة تشغيل معملي سكر حمص والغاب بعد أن تمّ التعاقد على توريد السكر الأحمر الخامي، ويتمّ العمل على رفع الطاقات الاستيعابية لمعامل تصنيع السكر، وتخفيض كلف الإنتاج في هذه الصناعة من خلال الاستفادة من التكاليف الثابتة المدفوعة خلال العام بإدخال النشاط التكريري على هذه الخطوط. كما تتمّ حالياً دراسة جدوى اقتصادية لإقامة معمل لتصنيع الخميرة في إحدى المحافظات الشرقية والساحل السوري نظراً لوجود معملين لتصنيع السكر من الشوندر، وبالتالي توفر المادة الأولية اللازمة لتصنيع الخميرة (الميلاس).

بإمكانات ذاتية
أما فيما يتصل بالخطة الموضوعة لقطاع الاسمنت، فقد أوضحت أنه وبتوقع ما سيشهد قطاع الاسمنت من طلب متزايد في مرحلة إعادة الإعمار -إذ إنه من المتوقع أن يصل الطلب إلى 30 مليون طن سنوياً- فقد نصّت الخطة فيما يخصّ شركتي الرستن والعربية، بالعمل على إعادة تأهيلهما وتشغيلهما بإمكانيات ذاتية من قبل المؤسسة وضمن فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، أما شركة الشهباء فسيتمّ إعداد دراسة جدوى لإقامة خط حديث ومتطوّر لتصنيع الاسمنت بطاقة إنتاجية عالية، وبخصوص شركة عدرا، سوف يتم إعادة تأهيل هذه الشركة وتحديث بعض الأقسام.
كما سيتم إقامة مجابل متنوعة ثابتة ومتحركة، ومعامل لتصنيع البلوك وبلاط الأرصفة وتحويل خطوط الإنتاج التي تعمل على الطريقة الرطبة باتجاه استخدام حوامل طاقة أقل كلفة (فحم الكوك– إعادة تدوير النفايات لتوليد الطاقة).

محاور عدة
وحول خطتنا في القطاع الكيميائي، فقد تمّ اعتماد عدة محاور لتطويره وتحسين واقعه من أجل تقديم خدمات أكبر، وسيتم إعادة تأهيل الشركة الطبية العربية “تاميكو” عبر تأهيل البنى التحتية وتجديد الآلات وخطوط الإنتاج والتركيز على إنتاج الأدوية النوعية فيها، وفتح فرع للشركة في السويداء وإقامة معمل للسيروم.
أما بالنسبة للشركة العامة للأسمدة، فسيتم إعادة تأهيل معملي اليوريا والسماد الفوسفاتي وزيادة الطاقة الإنتاجية لهما، كما يُدرس حالياً في الوزارة مشروع تصنيع السماد الفوسفاتي، وذلك للاستفادة من القيم المضافة المحقّقة فيما لو تمّ تصنيع الفوسفات الخام بدلاً من تصديره، حيث تمّ تشكيل لجنة لتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة معمل للسماد الفوسفاتي في البادية، في حين يتمّ العمل في الشركة العامة للصناعات الزجاجية بدمشق على تشغيل فرن الزجاج المحجر ثم فرن السليكات والكرتون، وعند استقرار الوضع الأمني سيتم استقدام خبراء شركة ياهوا الصينية لمتابعة العمل في مشروع إنتاج الزجاج المسطّح، ودراسة إمكانية إنتاج أواني البيركس المقاومة للحرارة والكسر للاستخدامات الصناعية والتقنية بطاقة 15000طن بالسنة وبكلفة 1 مليار ليرة سورية، والاعتماد على مشروع معمل الفلوت لإنتاج زجاج السيارات، بينما ستطرح إعادة تأهيل وتشغيل لشركتي الأهلية للمنتجات المطاطية وسار بعد الكشف الميداني عليهما، حيث تشير المعلومات إلى تخريب خطوط البريفورم، كما سيتم إدخال آلة جديدة على نشاطها لتصنيع أكياس الخبز، وذلك بالاتفاق مع الشركة العامة للمخابز، بالإضافة لدراسة إمكانية إنتاج المواد الكيميائية الداخلة في صناعة المنظفات.

مليار للزجاج
وحول الشركة العامة لصناعة الزجاج في حلب، تشير المعلومات الأولية إلى تخريب كامل خطوط إنتاج الزجاج المجوّف العادي والدوائي، وتحتاج كلفة إعادة الإعمار على ما يزيد عن /1/ مليار ليرة، وستتم إعادة التأهيل عند توفر الإمكانية الأمنية، كما سيتم العمل على إعداد الدراسات اللازمة لتصنيع المواد الأولية بخصوص الشركة العامة للدهانات، أما الشركة العامة لصناعة الأحذية فسيتم إعادة تأهيل معمل النبك بعد أن تمّت استعادة جزء من الآلات المسروقة، أما معمل درعا فسيتم النظر بتغيير نشاطه بعد أن احترقت معظم آلاته ولاسيما آلة الحقن الرئيسية.

الجديد شراكة
وكشفت حللي أن الجديد المخطّط للشركة العامة للإطارات، هو المتابعة مع الجانب الصيني لإقامة شراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، وهناك عرض تجري دراسته حالياً، ومؤخراً تمّ توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كامك الصينية، وحول شركة بلاستيك حلب يتم العمل على إعداد دراسة لإعادة تأهيلها.
وحول الشركة العامة لصناعة الورق بدير الزور، فسيتم إبرام ملحق عقد مع الشركة المستثمرة فور تحرير الشركة باعتبار هذا المعمل مستثمر حتى عام 2028، وإقامة صناعات لإنتاج المواد الوسيطة و مدخلات الإنتاج كورق تغليف المنتجات الغذائية، بالإضافة لدعم الشركة العامة للدباغة بدمشق والاهتمام بتصنيع الجلود ومنتجاتها.