طرطوس تفشل بترحيل قمامتها لمركز المعالجة.. والذرائع جاهزة!؟

أن يكون لدينا معمل حديث للتخلص من القمامة ومعالجة مخلفاتها بالطرق البيئية الحديثة اقتربت تكاليف إنشائه وبنائه وتجهيزه من مليار ليرة وربما أكثر بقليل ويمتلك ثلاثة خطوط إنتاج بطاقة لا تقل عن مائة وخمسين طناً في اليوم للخط الواحد، وتكون لدينا مشكلة مع القمامة المتراكمة في مكبّات بدائية لعدم العثور على طريقة لترحيلها وإيصالها إلى مركز معالجة القمامة الذي صمّم لاستيعاب كامل قمامة طرطوس، وألا نعرف كيفية استثمارالإمكانات المتاحة والاستفادة منها بالطاقة لن نقول المثلى بل القصوى، كل ذلك دلالة بشكل أو بآخر على أننا أمام فشل حقيقي لا نستطيع فهمه أو القبول به مهما كانت الذرائع التي من واجب الجهات العاملة العمل على “سدّها” بالسرعة اللازمة!؟.
وبسؤالنا المهندس عماد خلوف مدير إدارة النفايات الصلبة بمحافظة طرطوس لم يخفِ الرجل مواجعه وعدم القدرة على تلبية كامل المتطلبات بسبب نقص العمالة التي لا تتعدّى ستين فرصة عمل تعمل على خط إنتاجي واحد وأحياناً على خطين من ثلاثة خطوط، بينما الحاجة لمائة وأربعين فرصة عمل، كما أن هناك نقصاً في الآليات رغم وجود ستة رؤوس قاطرة قادرة على تغطية 50-60% تقريباً تعمل على ترحيل القمامة من الأماكن القريبة من المعمل من خلال الحاويات التي صمّمت لهذه الغاية، حيث تم التعاقد مع مؤسسة الإسكان العسكري باللاذقية -الفرع الصناعي- لتصنيع تسع عشرة حاوية تتسع الواحدة إلى عشرين متراً مكعباً أي ما زنته ثلاثة عشر إلى أربعة عشر طناً ولدينا في المنطقة الصناعية حاوية تتسع لثلاثين طناً أي ما زنته عشرون طناً…
ورغم ذلك فإننا نحتاج إلى زيادة مخصصات المحروقات للوحدات الإدارية لتلبية حاجة وسائط النقل التي تنقل القمامة ودعمها من الموازنة المستقلة للمحافظة، حيث تفضل البلديات بما فيها القريبة التي لا تبعد عن المعمل كيلومترين إلقاء قمامتها في مكبّاتها المعتادة لعدم توفر مخصصات المحروقات، وهذا حال بلديات بويضة السويقات وبيت كمونة والنقيب، فكيف بباقي البلديات البعيدة؟ ومع ذلك يقول خلوف: إن مشكلة ترحيل القمامة ستحلّ خلال ثلاثة أشهر!.
كما أن هناك بعض النواقص في تجهيزات مركز المعالجة من الشركة المصرية المورّدة للتجهيزات مثل المكبس المتواصل لضغط المرفوضات الذي لم يورّد وبعض التجهيزات الأخرى!.
وبسؤالنا عن إمكانية تلزيم ترحيل القمامة من المكبات إلى مركز المعالجة لمتعهدين مقابل ما ينتج عن المعمل من سماد عضوي وبالات ومواد مدوّرة وفق صيغة قانونية ما، أوضح خلوف أن الأمر يحتاج إلى مكتب قانوني يضع الدراسة اللازمة، كما أن العائد الناجم لا يمكن أن يغطي إلا نسبة ضئيلة من التكاليف كما يعتقد!.
لكننا نقول: هل بحثنا أو فكّرنا أو جرّبنا أو تقصّينا لنصل إلى هذه النتيجة!؟.
لأن الحال على ما هو عليه، فيه خسارة كبيرة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجمالية وحتى المعنوية والنفسية، يصح فينا قول الشاعر:
كالعيس في البيداء يقتلها الظما…. والماء فوق ظهورها محمول
طرطوس – وائل علي