نقطة ساخنة فعلاً تجارة حرّة..!؟

حسبما أُعلن يفترض أن يكون مجلس الوزراء قد ناقش أمس مشروع إقرار التعرفة الجمركية الجديدة التي تم تحديدها في خمس فئات جمركية موزعة وفق النسب الآتية: 1 و5 و10 و20 و30%، وإلغاء باقي النسب، وذلك منعاً للتهرب من تسديد الرسوم الجمركية.
وعطفاً على هذا، كانت الجمارك قد أعلنت أنه في العام الماضي ووفق أنظمة اتفاقية التجارة الحرة العربية، تم استيراد نحو 1400 مادة بوزن 800 ألف طن، بلغت قيمتها 75 مليار ليرة؛ أما في هذا العام وحتى بداية شهر حزيران فتمّ استيراد 1130 نوعاً بوزن 500 ألف طن وبقيمة 62 مليار ليرة.
على التوازي وصل عدد المستفيدين من المرسوم 45 لعام 2013، الذي تم بموجبه إعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك من الغرامات، إلى أكثر من 4 آلاف مخالف وتم رفد الخزينة بنحو 300 مليون ليرة فقط، حسب تأكيد المدير العام للجمارك، الذي رأى أن المرسوم ساهم في تخفيف العبء عن كل المخالفين الذين صدرت بحقهم تدابير احترازية.
مع تحفظنا أولاً على العدد المعلن للمخالفات وثانياً على قيمها، لناحية دقة الأرقام وحقيقتها، حيث يقول  الذين هم أدرى بشعاب الجمارك إنها لا تقارن بما هو موجود فعلياً، ننتقل إلى القضية التي طالما كانت محطّ إشكال مستمر حتى تاريخه، وهي ما تنص عليه الاتفاقية أعلاه من اشتراط تحقيق السلعة “العربية” نسبة 40% من القيمة المضافة كي يحق لها العبور إلى الأسواق العربية المحلية دون جمارك.
ولأن “المجالس أمانات” كما يقال..، ناهيكم عن أننا كإعلاميين محلَّفون على سرية واحترام مصادرنا، نكتفي بالقول: إن ما سمعناه من مديري جمارك عامين ومركزيين وأمناء وحتى موظفين، فيه الثقيل، ما يدلّ ويؤكد ما تفضّلنا به تحفّظاً لا تجنياً مطلقاً، على سبيل المثال لا الحصر، كان أخطرنا أحد المديرين السابقين عن ملف مادة السكر، وكيف تدخل سورية -رغم أنها مستوردة من الإمارات وليس من كوبا أو البرازيل- بأنها معفاة من الرسوم الجمركية لأنها “محققة” لشرط التصنيع المحقق وبالتالي للقيمة المضافة، وباتت الإمارات بلد منتج للسكر بشكل مباغت وبدون إنذار سابق؟!!!.
هو مثل من أمثلة عديدة، تسوقنا إلى ما كنا نسمعه مراراً على مدار سنوات ما قبل الأزمة وحتى منذ بدء سريان الاتفاقية العربية..، وما نسمعه اليوم من تكرار للموضوع نفسه، كان من المفترض إنهاؤه منذ أول سنة على تطبيق الاتفاقية..
اليوم يصرّح مدير عام الجمارك مؤكداً أن إدارة الجمارك وبالتنسيق مع الحكومة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وضعت قواعد وضوابط وشكّلت لجنة على مستوى عالٍ للتحقق من صحة شهادات المنشأ للبضائع الواردة إلى سورية عن طريق اتفاقية التجارة الحرة العربية، وشملت صلاحيات اللجنة الذهاب إلى مناطق التصنيع في الدول العربية للتحقق من مصدر البضائع!.
فماذا كان يفعل سابقوه وكم من المال والعائدات ضاعت على خزينتنا العامة.؟!!
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com