أنقرة لقنصليتها في الموصل: لا تغادروا.. "داعش" صديق وليس خصماً! الجيش العراقي يقضي على مئات الإرهابيين ويصد محاولة اقتحام قاعدة عسكرية عند قضاء بلد المالكي: دعوة المتحالفين مع الإرهاب لحكومة إنقاذ وطني انقلاب على الدستور

تواصل قوات الجيش العراقية، وبمساندة أبناء العشائر، محاربتها لعصابات تنظيم “داعش”، حيث تمكنت، أمس، وفي عمليات نوعية من القضاء على مئات الإرهابيين، بينهم ثمانية قياديين، وتدمير40 عجلة تابعة لهم بمختلف قواطع العمليات، كما تمكنت من صد محاولة اقتحام قاعدة عسكرية عند قضاء بلد شمال العاصمة العراقية بغداد، وتطهير عدد من المناطق في الأنبار وديالى وقضاء سامراء ومناطق العظيم شمال شرق بعقوبة من المجموعات الإرهابية.
وطالب المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق قاسم عطا، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، هيئة الإعلام والاتصالات العراقية باتخاذ إجراءات رادعة بحق قناتي بغداد والتغيير لموقفهما المعادي للعراق، وأكد أن لا صحة للأخبار التي لا تزال تصر عليها بعض القنوات المعادية، والتي اصطفت خلف الدواعش، ومنها العربية الحدث، مضيفاً: إن قناة بغداد تقوم بتزوير واضح وتلفيق الحقائق وبث الأكاذيب تجاه القوات الأمنية.
وعثرت القوات الأمنية على مصنع لتفخيخ السيارات والدراجات النارية خلال عمليات تفتيش واسعة في قضاء هبهب شمال محافظة ديالى، ويضم المصنع تقنيات حديثة لتفخيخ السيارات والدراجات النارية، كما ألقت القوات الأمنية القبض على أحد متزعمي التنظيم الإرهابي في منطقة الفحل.
في الأثناء، فجر عناصر ينتمون إلى تنظيم “دولة العراق والشام” مكانين للعبادة في قريتين في محافظة الموصل.
واستنكرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الجرائم الوحشية التي ترتكبها عصابات “داعش” الإرهابية، فيما كشفت منظمة تُعنى بمتابعة جرائم الإبادة الجماعية عن قيام المجاميع المسلحة بقطع رؤوس أطفال رضع وتصوير حالات الاغتصاب للنساء أثناء اقتحامها لمنطقتي بشير وطوزخورماتو، واعتبرت ما جرى في المنطقتين جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان، ودعت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن دعوة المتمردين على الدستور العراقي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني هي انقلاب على الدستور والعملية السياسية ومحاولة منهم للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين والالتفاف على الاستحقاقات الدستورية، وقال في الكلمة الأسبوعية الموجهة للشعب العراقي: إن حديث المتمردين على الدستور عن عراق ما قبل نينوى وعراق ما بعدها تقسيم خاطئ لا يعبّر عن أدنى مسؤولية وطنية وهو محاولة لاستغلال ما تتعرض له البلاد من هجمة إرهابية لتحقيق مكاسب سياسية فئوية ضيقة على حساب المصالح العليا للشعب العراقي، الذي سيبقى يدافع عن العراق ما قبل وبعد نينوى بنفس الدرجة والاهتمام والأهمية، مشيراً إلى أن المتمردين على الدستور العراقي تحالفوا مع عناصر تنظيم القاعدة ودولة العراق والشام الإرهابية لضرب وحدة العراق واستقلاله وساندوهم لوجستياً ووفروا لهم الغطاء لاستباحة محافظة نينوى، لافتاً إلى وجود غرفة عمليات مشتركة لهم في إحدى المدن العراقية تتولى الإشراف على تنظيم وحركة الإرهابيين في المناطق المختلفة بما يجعلهم أكثر خطراً على العراق من الإرهابيين أنفسهم.
وشدد المالكي على أن العراق يتعرض لهجمة إرهابية شرسة عابرة للحدود تهدد وحدته واستقلاله واستقراره، وقال: إن المنظمات الإرهابية في العراق تتلقى الدعم والمساندة من بعض الدول المجاورة للعراق في المجالات كافة، ويكفي مشاهدة وسائل إعلامها لرؤية كيف يتحوّل الغرباء في العراق إلى “ثوار”، والذين ينتهكون المقدسات والأعراض ويسفكون الدماء في كل يوم إلى “مجاهدين”، وفي أحسن الأحوال تحوّلوا إلى مسلحين.
واتهم محافظ الموصل اثيل النجيفي، “قطر” بأنها سلّمت الموصل لداعش، وتركته وحيداً، فيما كشف عن أن هناك تسهيلاً لحركة داعش عبر تركيا إلى العراق ومنه.
وفي هذا السياق، كشف قيادي تركي معارض عن تقرير أمني “مسرّب” يفيد بأن “القنصلية التركية في الموصل أخبرت أنقرة بخطورة الوضع في شمال الموصل، إلّا أن وزارة الخارجية التركية طالبتها بعدم المغادرة، مؤكدةً أن الوضع بالموصل غير مُقلق، وأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” صديق و”ليس خصماً لتركيا”.
ونقلت وكالة جيهان التركية نبأ تقدَّم سزجين طانري كولو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، بطلب لاستجواب أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية التركي، أمام البرلمان على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الموصل مِن اقتحام القنصلية التركية بالمدينة واختطاف الطاقم الدبلوماسي، ويطرح كولو عدداً من التساؤلات على وزير الخارجية فيما يتعلق بالتقرير المذكور، منها: إذا كان هذا التقرير صحيحاً فمن أصدر هذه التعليمات؟، وهل الادعاءات الواردة حول قيادة “خالص بايانجوك”، واسمه الحركي “أبو حنظلة”، لعناصر تنظيم داعش في تركيا صحيحة أم لا؟، وإن كانت الادعاءات صحيحة فأين هذا الشخص حالياً؟ وما الأسباب التي تقف وراء إطلاق سراحه في 24 كانون الثاني من عام 2013 بعد اعتقاله في عام 2011؟، وهل ادعاء خضوعِ أفراد الشرطة الذين اعتقلوا خالص بايانجوك “أبو حنظلة” لإجراءات تأديبية ومساءلة إدارية وفتح تحقيق بحقهم صحيح أم لا؟.
وتكشف الكثير من التقارير والوثائق عن التورط التركي الكبير في تقديم الدعم المعنوي والمادي للجماعات الإرهابية في سورية والعراق.