بين قوسين لا جدوى من التهديد والوعيد

استكمل تجار الأزمات والمناسبات استعداداتهم لرفع الأسعار في شهر رمضان الكريم غير آبهين بما يصدر عن الجهات الحكومية من تهديد ووعيد إن لم يلتزموا بالأسعار الرسمية!.
ونأمل أن تكون الجهات الحكومية قد أنجزت بدورها استعداداتها الفعّالة لمنع ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكاً في رمضان من خلال صالاتها وسياراتها الجوالة في المناطق المكتظة بالسكان!.
ونحن هنا ضدّ أي هدر لجهود تتخذها الجهات الحكومية ضد التجار المتلاعبين بالأسعار والمواد، فالتجارب الماضية أثبتت أن لا جدوى من التهديد والوعيد!.
ولا بأس أن يكون هناك تنافس بين التجار والجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك من استغلال حاجاته الأساسية!.
وإذا كان التجار ينتظرون قدوم رمضان بفارغ الصبر لأنه من “أفضل” المناسبات لجني الأرباح خلال أيام قصيرة، فإن على الصالات الحكومية منع التجار من تحقيق هدفهم ودفعهم إلى البيع بأسعار توازي أو تزيد قليلاً على أسعارهم.
وبدلاً من إصرار الجهات الحكومية على تبني وتنفيذ إجراءات غير فعالة ومكررة في المناسبات كرمضان والأعياد، عليها تنفيذ إجراءات فعّالة تتيح لصالات التدخل الإيجابي الاستيراد والتعاقد المباشر مع المنتجين بما يؤدي حكماً إلى خفض الأسعار والحدّ من جشع التجار.
والواقع أن بمقدور الجهات الحكومية أن تضبط حركة الأسواق والأسعار بإجراءات اقتصادية وليس من خلال إجراءات لا رقابية زجرية وقسرية!.
بإمكان الحكومة أن تقوم بتفعيل عمل الصالات الحكومية وإلزامها ببيع المواد الأساسية بأقل من التكلفة وتغطية الفارق من الأرباح التي تتحقق من المواد غير الأساسية..
وبإمكان الحكومة تفعيل عمل الصالات التعاونية الاستهلاكية من خلال دعمها بالمواد الأساسية وتغطية خسائرها الناجمة عن بيعها بأقل من التكلفة..
كما أنه بإمكان الحكومة إقامة مهرجانات للتسوق في المجمعات الاستهلاكية تكسر حلقات الوساطة بين المنتجين والمستهلكين، وتُعفى المواد المبيعة في هذه المهرجانات من الرسوم والضرائب!.
وبإمكان الحكومة مساعدة اتحاد الفلاحين على إقامة أسواق هال لتصريف المنتجات الزراعية..
والأهم من كل ذلك، أنه بإمكان الحكومة منح الأسر وفق البطاقات العائلية سلة غذائية بأسعار رمزية أو بنصف تكلفتها خلال شهر رمضان..
وهذا الأمر يعيدنا إلى اقتراح طرحناه أكثر من مرة وهو تفعيل العمل بالقسائم التموينية بزيادة مواد إليها كاللحوم والزيوت والسمون والحبوب..الخ.
إن مثل هذه الإجراءات الاقتصادية هي التي تضبط حركة الأسواق والأسعار، وليس بإجراءات طابعها التهديد والوعيد فقط!.
علي عبود