الحكومـة تعدّل التعرفة الجمركية.. وتجيز للإدارة المحلـية تعيين مكاتـب تنفيذية خـطط إسعافية واستراتيجية لقطاعات مياه الشرب والكهرباء والصحة

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، مشروعي قانون تعديل بعض أحكام القانون الناظم للخطة الإنتاجية الزراعية السنوية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005، وقانون تعديل بعض أحكام القانون الناظم لمهنة الطب البيطري رقم 42 لعام 2002 وتعديلاته، كما أقر المجلس مشروعي مرسوم تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعرفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم 265 لعام 2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد المحددة، واعتبار الرسم شاملاً الضريبة الموحّدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980، ومرسوم يتضمن جواز تعيين مكاتب تنفيذية بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح المحافظ في الوحدات الإدارية التي لا تتمكن مجالسها المنتخبة من ممارسة اختصاصها.
وحدد المجلس دوام العاملين في الدولة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً. وأكد الدكتور الحلقي أن الاطلاع على الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين والتواصل المباشر معهم في المحافظات كافة أدى إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وأشار إلى أن الحياة الطبيعية تعود تدريجياً لأسواق حلب، ولا سيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري، وإعادة بسط الأمن، والاستقرار في مزيد من المناطق، ومنها المناطق الصناعية بما فيها العرقوب، التي أسهمت بإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي، لافتاً إلى وفرة السلع والمواد الغذائية، والتموينية في الأسواق والمستودعات ومراكز التخزين الحكومية، وعدم وجود اختناقات سواء على أفران الخبز أو المشتقات النفطية أو المواد الغذائية، وأكد أن التحدي الأكبر أمام الحكومة تمثل في معالجة واقع مياه الشرب في حلب، وخاصة بعد استهداف المجموعات الإرهابية خطوط نقل المياه، موضحاً أن الحكومة وضعت خططاً إسعافية واستراتيجية لقطاعات مياه الشرب والكهرباء والصحة، حيث عملت وزارة الموارد المائية على تأمين صهاريج إضافية لنقل المياه وحفر آبار جديدة، مشيراً إلى أنه تمّ التوصل إلى صيانة خطوط نقل المياه التي أعيد ضخ المياه فيها إلى الخزانات وبدأت تصل المياه إلى أحياء حلب.
ولفت الدكتور الحلقي إلى بدء العمل بمحطة حلب الحرارية التي أسهمت بزيادة إنتاجية توليد الطاقة الكهربائية الأمر الذي من شأنه تخفيف ساعات التقنين الكهربائي في مدينة حلب وتأمين مستلزمات المناطق الصناعية من الطاقة، مشيراً أيضاً إلى تحسن الوضع الإغاثي والجهود لإيصال المساعدات إلى جميع الأماكن في ريف حلب، ودعا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستمرار متابعة توفير المواد كافة في الأسواق والتصدي لارتفاع الأسعار ومنع استغلال شهر رمضان المبارك من قبل بعض التجار، وشدد على أهمية استمرارية استلام محاصيل القمح والشعير والقطن ومنع المجموعات الإرهابية المسلحة من سرقة خيرات ومقدرات الشعب السوري وتأمين الحماية اللازمة لمستودعات التخزين.
وناقش مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية، حيث تمّ التوصل إلى رؤى وخطط ستنعكس إيجاباً على الوضع الخدمي والمعيشي والاقتصادي حال استكمال الدراسة والجدوى الاقتصادية ووضعها موضع التنفيذ في القريب العاجل.
بعد ذلك قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية، مشيراً إلى أهمية تسارع المصالحات الوطنية وإلى الانتصارات التي يحققها بواسل جيشنا العربي السوري.