معاقبة متعهّدين نتيجة المخالفة وسوء التنفيذ والاستلام على مسؤولية اللجان العالول: الأحمال الزائدة سبب تدهور الطرق ولا رقابة على الشحن الداخلي والعقود بالتراضي فقط

ليس خافياً على أحد ما آلت إليه حالة الطرق من تردٍّ وتدهور ولاسيما بعد وقت قصير من تسليمها رغم ما يُنفق عليها من أموال وموازنات، وسرعان ما تظهر العيوب لتشكل خطراً كبيراً على مستخدمي الأوتوسترادات والطرق الرئيسية، لتشكل الصيانة المستمرة والمتكررة عبئاً مادياً إضافياً.
ومع أن بعضهم يؤكد إيجاد آلية لتطبيق إجراءات صارمة بحق من يسيء التنفيذ لضمان طرق ذات نوعية جيدة، إلا أن المدير العام لمؤسسة المواصلات الطرقية محمد العالول يوضح قائلاً: إن ظهور العيوب في الطرق ناتج عن الأحمال الزائدة التي كثرت خلال الأزمة، كما أن تأخر وصول المواد “الزفت الحار” إلى مكان رصفه يسبب انخفاض درجة حرارته وبالتالي تقل فعاليته، فالعمر التصميمي للطريق يتأثر بالأحمال المحورية الزائدة والمخالفة ولا توجد آلية لضبط التنقلات الداخلية، بينما تم اتخاذ إجراءات لفحص المحاور والسيارات قبل دخولها المنافذ الحدودية (لبنان، وتركيا، والعراق) والمرافئ، فلا يسمح للسيارات المخالفة بالدخول إلا بعد مطابقتها للوزن.
أما عن الشروط والمعايير التي تطبّق على المقاولين الذين يتقدمون للتعاقد على الأعمال في المؤسسة، فأكد العالول أنه يجب أن يكون منتسباً إلى نقابتي “المقاولين والمهندسين” وحاصلاً على تصنيف كل من وزارتي الإنشاء والتعمير، والإسكان، من ناحية الخبرة وعدد الآليات والمشاريع التي نفذها سابقاً ورأس المال الذي رخّص شركته عليه، وعلى أساس ذلك تحدّد له المشاريع التي يحق له التقدم إليها، وفور صدور أمر المباشرة لأي عقد أو تكليف يصدر بالتوازي معه أمر إداري بتسمية لجنة إشراف على هذا العمل برئاسة عدد من المهندسين مسؤوليتهم مراقبة العمل ورفع الكشوف وتدقيق الكميات ومتابعة العمل إلى حين تسليمه أصولاً للجان التابعة للمؤسسة.
وفيما يخص الرقابة على عمليات التنفيذ من اللجان الرقابية أشار العالول إلى أنه حسب قانون العقود يتم الاستلام المؤقت للعمل بعد انتهائه، حيث يجري الاستلام النهائي بعد سنة من الاستلام المؤقت يكون خلالها المتعهد مسؤولاً عن أي عطل أو سوء تنفيذ يظهر خلال الاستثمار بعد إنجاز الاستلام النهائي وتبقى مسؤولية المتعهد أو الشركة عن أي سوء يظهر خلال عشر سنوات، مشيراً إلى أنه تمت معاقبة جهتين متعهّدتين في دمشق نتيجة المخالفة وسوء التنفيذ.
كما توجد لجان يقع على عاتقها استلام هذه المشاريع وتشاركها المسؤولية لجان استلام نهائية ذات خبرة تراقب العمل وتحدّد “سوء التنفيذ والعيوب” ويبقى الاستلام على مسؤوليتها، علماً أنه يتم الاتصال والتعاون الدائم مع الجهات الرقابية والأمنية لضبط ومكافحة الفساد.
أما عن محاسبة المقصّرين والفاسدين في التنفيذ، فقد أكد مدير المؤسسة أن القوانين الموضوعة تحاسب كل من يرتكب الفساد، كما أن المناقصات تمنح عن طريق قانون العقود 51 حيث يجري الإعلان عن المناقصة وتعطى الفرص نفسها لكل الجهات العامة والخاصة التي تود الاشتراك في هذه المناقصة، أما حالياً فيتم التعاقد بالتراضي مع الجهات العامة فقط ولا سيما في الأعمال التي تتعلق بإعادة الإعمار، علماً أنه منذ عام 2013 لم يتم توقيع أي عقد مع القطاع الخاص، وتم تنفيذ المشاريع الطرقية في المحافظات الآمنة وفق الخطة الموضوعة، وتم وضع خطة لصيانة الطرق في المناطق الآمنة العام الجاري.
وتم رصد موازنة لهذا العام بلغت ستة مليارات موزعة إلى مليارين ونصف المليار لصيانة الطرق القديمة و3.5 مليارات ليرة لتنفيذ المشاريع الجديدة، علماً أنه بلغت الأضرار التي لحقت بقطاع الطرق 540 مليون ليرة، أما الأضرار التي لم تحصَ فتُقدّر بأكثر من مليار ونصف المليار من الخسائر.
دمشق – فداء شاهين