إدارات قطاعنا الكهربائي أمام بوصلة استثمارية مختلفة وخيارات متهاودة التكاليف خميس: الرافعة الأقوى للتنمية.. وبعد اليوم من غير المقبول سماع “الفاقد الفني وغير المشروع”…

حول الطاولة المستديرة التي ترأسها بالأمس المهندس عماد خميس وزير الكهرباء وبحضور ومشاركة كلّ من معاونيه والمديرين المركزيين في الوزارة ومديري المؤسسات الثلاث ومديري الشركات في المحافظات السورية، شكل الواقع الاقتصادي السوري وما هو دور قطاع الكهرباء مرحلياً ومستقبلياً في الحدّ من آثار التحديات الاقتصادية والمالية.
دور اعتبره الوزير خميس العنوان والهاجس الأبرز لإدارة منظومتنا الطاقية عامة والكهربائية خاصة..، لكونها كلاً متكاملاً تمّ ويتم استهدافه بشكل ممنهج، لتحقيق غايات تدميرية لكل بنى الدولة السورية وصولاً إلى حلم الحالمين من المتآمرين لتكون دولة فاشلة تمهيداً لتنفيذ ما يخططون له من تفكيك للمنطقة.

خطوط عريضة
بهذا التمهيد رسم وزير الكهرباء الخطوط العريضة للكيفية الواجب تحقيقها لمواجهة كل تلك التحديات التي هي في الوقت ذاته امتحان لقيادات قطاعنا الكهربائي، يظهر قدرة إدارة الكل للجزء وبالعكس.
التوتر العالي الذي يستخدمه محفل تدمير سورية في حربه الكونية على اقتصادها وكل بناها، قابلته بالأمس مجموعة من المؤشرات الأولية، شكلت حلقات متكاملة للاجتماع النوعي بامتياز الذي تحوّل إلى ذلك بعد أن كان دوريّاً، وليصبح بسبب ظروف الأزمة اجتماعاً اقتصادياً مع إبقاء متلازمة النوعي عليه، حسب توصيف وزير الكهرباء.

مكاشفة ورسائل
خميس بربطه الاقتصادي بالنوعي أراد مكاشفة صريحة وبنّاءة مع مرؤوسيه، ووضعهم في حقيقة المشهد وما نتعرّض له ظاهراً وباطناً، وبالتالي ما يُطلب منهم ترجمته على أرض الواقع ليكون لقطاعنا الكهربائي الدور المعوّل عليه في التنمية الاقتصادية المستقبلية لأنه يشكل العصب والشريان الرئيس لتلك التنمية توازياً مع قطاعنا النفطي.
ولأن القطاع الكهربائي والاتصالات هما المعوّل عليهما للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مثل هذه الأزمات وفق ما أكدته تجارب الدول وتحديداً دول الاقتصاد الحر، فإن على إدارة منظومتنا الكهربائية العمل على ذلك، مع التنبّه إلى أن اقتصادنا ليس حراً وهذا ما يجب الانطلاق والبناء عليه عند وضع الخطط وترجمتها على أرض الواقع، كما ذكر الوزير.
محاور وتحدّيات
محاور عدّة محدّدة تمت مناقشتها أولها: الآلية الاستثمارية التنموية في قطاع الكهرباء ليكون قطاعاً تنموياً. وثانيها: الحدّ من آثار ومفرزات الأزمة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وخاصة أن هذا القطاع يوصف بالكبير والضخم في دوره وحجمه واستثماراته والكلف اللازمة لذلك، فهو شبيه بقطاع النفط تقريباً.
أما ثالث المحاور التي طرحت للدراسة والمقترحات، فهو الاستثمار الأمثل للشبكة الكهربائية بأقل التكاليف، مروراً بالفاقد الكهربائي بشقيه الفني والتجاري، لما لهذه الفروق من حساسية في الحدّ من الفاقد وتأمين العوائد لاستمرارية واستدامة تطوّر القطاع وتلبيته للطلب بوثوقية لازمة، فالمطلوب في هذا المجال، حسب خميس، رؤية جديدة للفاقد بآليات مختلفة في التعاطي لأن الفاقد الآن يعدّ التحدي الأكبر أمام إدارة الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.
وبالانتقال إلى رابع المحاور، تناول المجتمعون قضية الجباية وآلياتها الجديدة، والعلاقة الاقتصادية والمادية في هذا الجانب مع الجهات الحكومية الأخرى التي تمثل زبائن وكيف يتم تناولها بالشكل الأمثل، عبوراً بالهدر الذي يتم نتيجة تكرار عمليات الصيانة والاستبدال المتكررة مع كل عملية تخريب للشبكات.

نقطة من أول السطر
وبالمطالبة بصوغ خطة مبرمجة تحقق الاستثمار والإدارة الأكفأ لقطاع الكهرباء لتحقيق وتعظيم الفائدة الاقتصادية، ختم الوزير خميس، ليضع -بعد أن شدّد على أنه “من غير المقبول بعد اليوم أن نسمع بالفاقد الفني وغير المشروع”- نقطة النهاية لبداية مختلفة كلياً لكيفية وآليات التعاطي مع هذا القطاع الكبير.

قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com