ضبوط السوق “جعجعة بلا طحين” وفقاعات وهمية! خبراء يتهمون وزارة التجارة بالعجز والسوق الجشعة تتمرد على أدبيات الضبط

عشرات الضبوط تسجّلها يومياً مديريات حماية المستهلك، هذا عدا الحملات المفاجئة على الأسواق، وكان آخرها حملة الزبلطاني كمثال نتج عنه 35 ضبطاً، ومؤخراً كان الخيار بوضع دورية ثابتة تلزم تجار الجملة بإعطاء فواتير لتجار المفرق، ليتم معرفة مصدر التلاعب بالأسعار وضبط حالة الارتفاع المستمر لها، كلها إجراءات تنفيذية يتم الاشتغال عليها في محاولة لضبط إيقاع العملية التجارية بين البائع والمشتري.
وفي هذا السياق يؤكد فداء بدور مدير حماية المستهلك بدمشق لـ”البعث” أن المضبوطات تسجل بشكل يومي، ويتم تسجيل الضبط حسب نوع المخالفة ثم تُحال إلى الجهات المختصة لتنفيذ قانون المحاسبة، علماً أن هناك مخالفات عقوبتها قد تصل إلى سنتين أو ثلاثة أشهر عدا عقوبة السجن، وهناك عقوبات أخرى كإغلاق المحل المخالف وغيرها من الإجراءات الرادعة، كما تتم إعادة المراقبة على المحلات التي سبق وأن خالفت وتم تسجيل ضبط بحقها. ويضيف بدور: إن وزارة التجارة الداخلية تدعم خطوات الرقابة التموينية برفد كوادر مؤهلة بدورات تدريبية، وبأعداد المراقبين لتتناسب مع عملية الرقابة التموينية في كل محافظات القطر.
ومع ذلك يرى البعض أن جدية الجهود التي تبذلها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير مجدية، وأنها “جعجعة بلا طحين”، بدليل أن التّجار مازالوا يتحكمون بالأسعار، وهنا يلقي الدكتور مظهر يوسف المختص بالأسعار في كلية الاقتصاد اللوم على وزارة التجارة الداخلية، ويتهمها بأنها لم تستطع أن تضع يدها على الجرح حسب قوله، وهو يرى أن ضبط السلع الغذائية يبدأ من المورّد الرئيسي، ثم تاجر الجملة، وليس عند تاجر المفرق، في حين أن ضبط الفواكه والخضراوات يبدأ في سوق الهال بعدها يتمّ ضبطها عند تاجر المفرق، وأشار يوسف إلى أن مفهوم تحرير الأسعار هو خطوة أساسية في عملية الضبط، ولكن بشروط المنافسة الحقيقية التي افتقدها قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
الدكتور قيس خضر مختص بالتحليل الاقتصادي يرى أن الضبوط التي يتم العمل عليها، هي مجرد فقاعات وهمية لأنها تعتمد على الضبط النوعي وليس الكمي، وذلك يجعل عجلة السوق تُدار بعجلتي الخوف والجشع، فالسوق لا تخاف سلطة الدولة، لأنها لا تستطيع أن تضع حداً لجشع التجار، وعلى الدولة أن تتوجّه إلى المتحول الرئيسي وهو الأسعار، والجميع يعلم أن 50% من ارتفاع الأسعار مبرر و50% غير مبرر، وهذا ما نراه من فوضى للأسعار، حيث لا يرتبط بالقوانين والتشريعات لأنها تعدّ ستاراً وهمياً يتخفى وراءه أصحاب القرار، على أمل أن تحديثها سيوقف نزيف القوة الشرائية في السوق.

دمشق– ميادة حسن