قريباً.. ضريبة على الأسهم.. وحمدان يحذّر من عدم تحقيق الفائدة من فرضها؟! تداولات البورصة ترتفع إلى 103 ملايين ليرة.. والمؤشر يكسب 11 نقطة إضافية

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية الأسبوع الجاري بمعدل قارب الواحد بالمائة بعد أن اكتسب 10.80 نقاط من 1.295.63 إلى 1.306.43 نقاط، قياساً إلى زيادة نسبتها 0.08% الأسبوع الفائت، نتيجة اكتساب المؤشر 1.10 نقطة.
كما ارتفع إجمالي التداولات إلى 103.370 ملايين ليرة سورية منها 37.357 مليون ليرة صفقات عادية تمت من خلال 194 صفقة على 266.301 ألف سهم، ونفذت 4 صفقات ضخمة على سهم بنك الشرق بحجم قدره 506.815 آلاف سهم وقيمة إجمالية بلغت 66.01 مليون ليرة ليصبح إجمالي حجم التداول على أسهم “الشرق” 596.534 ألف سهم موزعة على 65 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 79.7 مليون ليرة، علماً أن الصفقة الضخمة لا تؤثر في احتساب السعر الوسطي للسهم.
بينما لم تصل قيمة تداولات الأسبوع الماضي إلى 24.5 مليون ليرة ناتجة عن 147 صفقة على 181.149 ألف سهم.

أسهم قيادية
واستحوذ بنك سورية الدولي الإسلامي على 57% من إجمالي تداولات الأسبوع الحالي لتصل قيمة التداولات على أسهمه إلى 21.681 مليون ليرة عبر 133 صفقة على 165.323 ألف سهم، وبلغت على أسهم بيمو السعودي الفرنسي نحو 3.638 ملايين ليرة من خلال 10 صفقات على 11 ألف سهم، وعلى أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل نحو 2.297 مليون ليرة من صفقة وحيدة على 13.298 ألف سهم، ولم تتجاوز التداولات على بنك قطر الوطني – سورية 1.9 مليون ليرة من خلال 20 صفقة على 14.525 ألف سهم.
وكان بنك عودة – سورية الأكثر ارتفاعاً بمعدل 3.19% ليغلق سعر سهمه على 240.43 ليرة مقارنة مع 233 ليرة نهاية الأسبوع الأسبق، يليه “قطر الوطني – سورية” 2.3% الذي أقفل سهمه على سعر 129.49 ليرة مقارنة مع 126.53 ليرة، ثم “سورية الدولي الإسلامي” بنسبة قاربت 2% مقفلاً سعر سهمه على 132.30 ليرة مقارنة مع 129.75 ليرة، وزاد سعر سهم فرنسبنك – سورية بمعدل 1.3% ليغلق سعر سهمه على 99.52 ليرة مقارنة مع 98.25 ليرة.
بالمقابل، كان سهم بنك سورية والخليج الأكثر تراجعاً بنسبة 2% ليقل سعر سهمه إلى 115.25 ليرة مقارنة مع 117.50 ليرة الأسبوع السابق، يليه سهم بنك الشرق بنسبة 1.8% مقفلاً سهمه على سعر 130.25 ليرة مقارنة مع 132.75 ليرة، وبمعدل طفيف جداً تراجع سعر سهم “الدولي للتجارة والتمويل” بلغ 0.01% ليغلق على 172.75 ليرة مقارنة مع 172.76 ليرة.
ولم يطرأ أي تعديل يذكر على أسهم شركات: آروب – سورية، والأهلية للزيوت النباتية، والوطنية للتأمين، والأهلية للنقل، والمتحدة للتأمين، والهندسية الزراعية – نماء، والسورية الكويتية للتأمين، والعقيلة للتأمين التكافلي، والمجموعة المتحدة للنشر، وسولدارتي للتأمين، والمصارف: بيمو السعودي الفرنسي، والشرق، والأردن – سورية، والشام الإسلامي.

نهاية الجدل
وفي سياق متصل، أنهت اللجنة المكلفة دراسة فرض ضريبة أو رسم على الأسهم المتداولة في “بورصة دمشق” أعمالها، وقدّمت مقترحاتها إلى “وزارة المالية” بانتظار اتخاذ القرار.
ورأى المدير التنفيذي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية” مأمون حمدان أن الوقت ربما لا يكون مناسباً لفرض الضرائب على التداولات في “سوق دمشق، وإن حدث فيجب تحقيق التوازن بين حاجة الخزينة إلى الواردات، وحاجة السوق إلى التطوير، موضحاً أنه يوجد نوع من فرض الضريبة على التداول مادياً ولكنه بحاجة إلى توضيح أكثر، إذ إن قانون الضرائب صدر قبل صدور قانون إحداث “سوق دمشق للأوراق المالية”.
وأشار حمدان في تصريح صحفي إلى أن كل ما يشاع عن نسبة واحد بالألف أو 2 بالألف هو مجرد أحاديث، ولا يوجد حتى الآن أي نسب يمكن التحدث بها.
ولفت المدير التنفيذي للسوق إلى أن هناك تأثيراً محتملاً على المتعاملين في البورصة في حال كانت نسبة الرسم لا تحقق فائدتين معاً، الأولى حق الدولة في الحصول على إيرادات للخزينة، والثانية عدم التأثير في حجم التداولات، باعتبار أن “بورصة دمشق” ناشئة ويجب العمل باستمرار على تطويرها.
وذكر حمدان كيف فرضت مصر رسماً على التداول في بورصتها تحت مسمى “رسم الدمغة” وأثر بشكل سلبي في تداولاتها ونجمت عنه خسائر في المؤشر وأحجام وقيم التداول، وكان أحد انعكاسات ذلك الرسم ونتائج فرضه تفكير الحكومة المصرية في الوقت الحالي بإلغائه.

ضريبة قادمة
من جانب آخر، كشف المدير التنفيذي للسوق عن إجراء دراسة لفرض ضريبة على الاستثمار الأجنبي في السوق، مشيراً إلى أنه لابد أن يُبحث هذا الجانب بشكل جيد لتحديد نسبة الضريبة على المستثمر الأجنبي، إضافة إلى دراسة فرض ضريبة على تداول الأسهم خارج السوق، أي في الشركات التي تتضمّن في قيودها أوراقاً مالية وتطرح أسهمها على الاكتتاب.
وكان وزير المالية إسماعيل إسماعيل، قد أصدر قراراً في آذار الماضي، شكّل بموجبه لجنة لإعداد دراسة شاملة حول رسم أو ضريبة تداول الأسهم في البورصة، ورفع الرأي المناسب ضمن التحليل المنطقي والعلمي إلى مجلس المحاسبة والتدقيق.

دمشق – سامر حلاس