“السورية للاتصالات” تموّل ذاتها في ملف الإعمار بكر لـ”البعث”: لا تخلي عن العاملين والكفاءات ولا خصخصة و”لا هم يحزنون”

مع أنها تبنّت خطة مكونة من ثلاث مراحل (إسعافية- متوسطة –بعيدة) للتصدّي لدورها المنوط بها بشأن ملف إعادة الإعمار، فإن الشركة السورية للاتصالات سارعت إلى البدء بالمرحلة الأولى التي تقوم على إصلاح الأضرار للمواقع التي تؤثر في استمرارية الخدمة في الأماكن التي من الممكن الوصول إليها، حيث يتم تمويل هذه الخطة ذاتياً من موازنة الشركة.
وفي سياق تصريحاته لـ”البعث” أكد بكر بكر مدير الشركة أن تحوّل المؤسسة إلى شركة تم وفق قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010، الذي ورد فيه صراحة أن الشركة تخضع لقانوني التجارة والشركات وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة وهناك أحكام واضحة وردت صراحة بنظام العمل والعاملين الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 41/م بتاريخ 18/6/2013 والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي نصّ على أنه يخضع لأحكام هذا النظام العامل الذي يتقدم بطلب تشميله بأحكامه ويوافق عليه من مجلس إدارة الشركة وفقاً للمعايير المعتمدة من قبله.
ونوّه بكر إلى أن المسابقات بأجور مرتفعة أمر مبالغ فيه إلى حد كبير، فالمسابقات التي تم الإعلان عنها هي للمديرين التنفيذيين في الشركة والإعلان تضمّن الحدّ الأعلى للراتب الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بعد خدمة عشرات السنين في الشركة، والتعيين سيتم على الحدّ الأدنى الذي لا يبعد كثيراً عن سلم الرواتب والأجور كنظام العاملين الأساسي، مشيراً إلى أن العاملين الذين لم يرغبوا بالتعاقد مع الشركة وفق نظام العمل فإنهم سيبقون خاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2014 وجميع حقوقهم محفوظة بموجب أحكامه.
وبيّن بكر أنه لا يوجد اختلاف كبير بين أجور بدء التعاقد على نظام العمل والعاملين في الشركة والأجور المعتمدة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وأنه لا يوجد أي نية لخصخصة الشركة أو التخلي عن العاملين والكفاءات، وهذا هو السبب الرئيسي لرفع الأجور لبعض المواقع الوظيفية لاستقطاب بعض الكفاءات والمحافظة على الكفاءات الموجودة في الشركة ومنع تسرّبها.
دمشق – كنانة علي