عقوبات حازمة والغرامة 100 ألف بدل 10 آلاف تفاهمات ترضي التجّار وتلغي بند “السجن” في قانون حماية المستهلك الجديد

خرج مشروع قانون حماية المستهلك الجديد من عهدة وزارة التجارة الداخلية، ليصبح بأيدي وزارة العدل التي تقوم بدراسته بمشاركة الفعاليات التجارية والصناعية بما يضمن حقوق الجميع.
وأفاد سمير قاضي أمين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لـ”البعث”، بأن البنود التي اعترض عليها بعض الأعضاء في غرف التجارة والصناعة والتي تتعلق بالعقوبات التي تطول المستوردين والتجار كالسجن ومطالبة إلغائها تم الفصل بها والاتفاق مع جميع الجهات بشأنها، على أن تكون تلك العقوبات حازمة، إذ لا يمكن التهاون مع المخالفات التي تؤدي بحياة المواطنين للخطر أو أن تكون سبباً للأمراض.
وأشار أمين إلى أن الغرامات المادية كانت تبلغ 10 آلاف ليرة، ولكن بالقانون الجديد ستصل إلى مئة ألف ليرة حسب المخالفة، وهنا تم الاتفاق على جميع هذه البنود مع كل الجهات، ويتم العمل على أن يصدر القانون بصيغة أوضح حيث يتم جمع الكثير من البنود والقوانين المتعلقة بجهات مختلفة وتوحيدها بقانون حماية المستهلك الجديد، ومن المتوقع صدور القانون خلال شهر رمضان بعد أن يقدّم إلى رئاسة مجلس الوزراء.
جاء تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أثناء جولته على الأسواق والاطلاع على صلاحية المواد الغذائية وجودتها وخاصة العصائر والتمور، كما طالت الجولة صالات سندس والاطلاع على التشكيلة الواسعة للمنتجات بما يلبي حاجات جميع المواطنين.
دمشق – ميادة حسن