تسعير المنتج السياحي في مضمار التنازع إلى برّ الأمان… وزارتا السياحة والتجارة الداخلية تؤسسان لمعادلة مستدامة قوامها تلازم السعر والجودة

اعتبر المهندس رامي مارتيني رئيس مجلس اتحاد غرف السياحة أن الالتزام بتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي خط أحمر خاصة في الظروف الراهنة التي تعاني فيها الخزينة العامة للدولة من أعباء كبيرة فرضتها الحرب الكونية الشرسة التي تشنّ على بلدنا سورية، وطناً وجيشاً وشعباً واقتصاداً.
وأكد مارتيني في تصريح صحفي أمس إشادته بالروح الإيجابية التي أدّت لوضع آلية محددة للأسعار في المنشآت السياحية، تحقق التوازن بين المستهلك وأصحاب المنشآت السياحية اعتماداً على معايير موضوعية تتعلق بالتنافسية والجودة، مبيناً أنها ستكون بداية عمل للرقابة في المرحلة القادمة، مثمناً التجاوب البنّاء الذي شهده الاتحاد وغرفه من قبل ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، معتبراً أن من واجبهم اليوم تقديم كافة أشكال التعاون مع وزارة السياحة والوزارات المعنية كوزارتي المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحقيق معادلة جودة المنتج والأسعار المعقولة في المنشآت السياحية العاملة، ومن هنا نعتبر أولاً أن الالتزام بتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي هو خط أحمر خاصة في الظروف الراهنة التي تعاني فيها الخزينة العامة للدولة من أعباء كبيرة فرضتها الحرب الكونية الشرسة التي تشن على بلدنا سورية وطناً وجيشاً وشعباً واقتصاداً.
بعد مناقشات ماراثونية
رئيس المجلس بيّن أنه وبعد 6 أشهر من النقاشات المعمّقة وتحليل الكلف والأسعار ضمن لجان مختصة ومشتركة من قبل اللجان الممثلة لكل الجهات المعنية، توصلهم إلى معادلة معقولة لتحديد الأسعار في المنشآت السياحية، وخاصة منشآت الإطعام والكافيتريات والمقاهي، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وارتفاع فواتير حوامل الطاقة وأسعار النقل ومستلزمات الجانب الأمني الذي فرضته الأزمة من حراسة المنشآت وتجهيزات حماية وغيرها.
ولفت إلى أنه قد تم ترك هامش ربح جيد لأصحاب المنشآت والمستثمرين بعد دراسة وتحليل كافة العوامل التي تدخل في تحديد كلفة المنتج السياحي، أملاً في أن يتمّ التجاوب من قبل السادة أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية مع هذه الأسعار الجديدة. كما تم الاتفاق على أن تكون هناك جولات شاملة للجان الضابطة العدلية المختصة في المرحلة الأولى على كافة المنشآت السياحية للتنبيه والتوعية، وذلك قبل اتخاذ أية إجراءات بحق المنشآت.
وأبدى مارتيني أمنية الاتحاد بعدم تعرض أي منشأة سياحية للمخالفة، كونه ممثلاً للفعاليات السياحية ومن واجبه الدفاع عن حقوق أصحابها، لكنه أمل -وخاصة في هذه الظروف- بضرورة الحرص جميعاً -مستثمرين ومواطنين سوريين- على حقوق العائلة السورية في الحصول على منتج سياحي جيد وبتسعيرة معقولة، وأن من واجب جميع أصحاب المنشآت السياحية في هذه المرحلة العمل على تقديم هذا المنتج بأفضل المواصفات وبأسعار مقبولة في آن معاً.
تحقيقاً للتوازن
الجدير ذكره أن اجتماعاً موسعاً ونوعياً للسياحة والجارة الداخلية لتحديد الأسعار في المنشآت السياحية كان عقد برئاسة الوزراء ومشاركة كل المعنيين، حيث شدّد وزير السياحة خلال الاجتماع على أهمية تحقيق التوازن ما بين مصلحة المواطن وأصحاب المنشآت وصولاً لاستمرار عمل المنشآت، ودعا لتشجيع المطاعم الشعبية للتواصل مع أصحاب الدخل المحدود.
كما أشار إلى أهمية التعاون بين مديريات السياحة والتموين لتطبيق الآلية الجديدة من خلال الرصد المستمر للملاحظات ووضع الخطط لتلافي الأخطاء، وإشراك غرف السياحة في هذا المجال والاعتماد على الإعلام بمختلف وسائله للترويج لثقافة الرقابة والابتعاد عن الرشاوى، وعن الجولات الشخصية من خلال تحديد جدول زمني للجولات واعتماد لباس موحد لعناصر الرقابة.
بمعايير ثلاثة
يازجي وفي تصريح لـ”البعث” أكد أن إقرار الأسعار الجديدة للمنشآت تم بما يتناسب مع الواقع الراهن، وأن عمل الرقابة في المرحلة المقبلة سيكون اعتماداً على معايير الجودة والتنافسية والفاتورة ودراستها بشكل علمي وموضوعي، والتي بدورها ستستند إلى قاعدة بيانات لمختلف المنشآت الموجودة، وعلى استطلاعات الرأي في الشارع، كما سيتم الاعتماد كذلك على أساليب أخرى عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإيميل لتغيير الأسعار في الفترة المقبلة.
قناعة بالسرقة
من جهته أكد الوزير سمير قاضي أمين أن هدف الحكومة ووزارتي السياحة والتجارة الداخلية، العمل على تحقيق أسعار مقبولة في المنشآت السياحية حيث باتت هناك قناعة لدى الناس أن الأسعار التي تتقاضاها المنشآت السياحية هي بمثابة سرقة بكل معنى الكلمة، مشدداً على عدم إعطاء لجان الرقابة الشكل الذي يؤدي لإيذاء أصحاب المنشآت وإخافتهم والعمل معهم بكل احترام، وإعطاء عناصر الرقابة بطاقة خاصة تدل على شخصياتهم بالتوافق مع وزارة السياحة.
منعاً للتهرب
كما أكد أن هناك فرقاً شاسعاً بين الأسعار الحالية والأسعار السابقة المحددة بنشرات الأسعار من قبل السياحة والتموين، ونتيجة ذلك ارتأت الوزارتان إجراء دراسة علمية واقعية تتناسب مع الأسعار الحالية ومعايير الجودة بالمنشآت السياحية، وتوصلنا بعد عدة اجتماعات لهذه الغاية إلى تحديد أسعار تتناسب مع معايير الجودة ومع الواقع الحالي لأسعار المواد الغذائية حيث ستطبق الفوترة النظامية ودفع رسم الإنفاق الاستهلاكي حتى لا يكون هناك تهرب من هذه الضريبة كما كان يحصل في السابق.

قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com