وزراء الكهرباء والنفط والموارد المائية والتجارة والصحة أمام مجلس الشعب: 5000 ميغاواط خرجت من الخدمة.. و800 مليار لـيرة قيمـة الـوقـود اللازم لتـشـغيل محطات التوليد

استمع مجلس الشعب في جلسته الأخيرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الأول، التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، إلى أجوبة وزراء الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والموارد المائية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة حول عدد من القضايا الخدمية التي تهم المواطنين.
وبيّن أعضاء المجلس أهمية الاعتماد على الطاقات المتجددة للتغلب على أزمة الكهرباء، ونوّهوا إلى ضرورة محاربة الفساد ومحاسبة تجار الأزمات وإعادة النظر بقرارات فصل العاملين التعسفية وحل مشكلة الموقوفين.
وفي معرض توضيحه لأسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار المهندس سليمان العباس وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على البنى التحتية لقطاع النفط أدت إلى خلل في وصول الوقود اللازم الى محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي على خط الغاز العربي بمنطقة المحسة بالقريتين في ريف حمص، وتعذّر وصول ورشات الصيانة والإصلاح إلى المنطقة، وأوضح أن كميات الإنتاج من المشتقات النفطية انخفضت إلى حدودها الدنيا منذ بداية الأزمة، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المختصة لإعادة ضخ الوقود اللازم لمحطات التوليد في المنطقة الجنوبية.
وأكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أنه على الرغم من الاعتداءات الإرهابية التي طالت جميع مكونات قطاع الطاقة الكهربائية إلّا أن الوزارة مستمرة في عملها لضمان وصول التيار الكهربائي إلى جميع المناطق، موضحاً أن الاعتداءات الإرهابية المتكررة على أنابيب نقل الوقود اللازم لمحطات التوليد وخطوط التوتر العالي ومحطات التحويل أدت إلى خروج نحو 5000 ميغاواط عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي في جميع المناطق، مبيناً أن قيمة الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في سورية تبلغ نحو 800 مليار ليرة سنوياً، وأشار الى أن الوزارة وضعت خططاً لمعالجة الأعطال الطارئة والمفاجئة وبما يضمن إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة بالسرعة القصوى، من خلال توفير الآليات والمعدات اللازمة وفرق الصيانة والإصلاح على مدار الساعة، موضحاً أن إعادة ضخ الوقود اللازم لمحطات التوليد سيقلل من ساعات تقنين الكهرباء، وخاصة أن 96 بالمئة من هذه المحطات تعمل بالوقود الأحفوري، وأكد أن لا نية لدى الحكومة لخصخصة قطاع الكهرباء، موضحاً أن الحكومة مستمرة بدعم مستهلكي الطاقة المنزليين بنسبة تصل إلى 3000 بالمئة من تكلفة الكيلوواط الساعي، وبنسبة تصل إلى نحو 10 بالمئة لمستهلكي الطاقة الصناعيين والتجاريين والحرفيين والمؤسسات الخدمية.
وكشف وزير الصحة الدكتور سعد النايف وجود خطة لافتتاح مراكز لزراعة الكلى في جميع المناطق التي يوجد فيها أطباء اختصاصيون بهذا العمل الجراحي، وأكد أن جميع الأدوية النوعية متوافرة في الوزارة عدا بعض الأدوية الخاصة بمرضى السرطان وأنواع أخرى تستخدم كمرممات غذائية وفيتامينات.
وأشار وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا إلى أن الموسم الحالي يُعتبر من المواسم الجافة التي يندر حدوثها في سورية، وأن واقع المياه حالياً في ظل انخفاض كميات الأمطار الهاطلة انعكس سلباً على مخازين السدود الاستراتيجية، ولفت الى أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات العاجلة لمعالجة مشكلة نقص مياه الشرب في مدينة حلب من خلال حفر عدد من الآبار في باحات المؤسسات العامة والجوامع والكنائس ومنح رخص، وأكد أنه تمّ قبل أيام استئناف عملية ضخ المياه في محطة سليمان الحلبي، حيث وصلت المياه إلى عدد من الأحياء من بينها الأشرفية والسريان القديمة وحلب الجديدة شمال وجنوب والحمدانية وسيف الدولة وصلاح الدين وشارع النيل والموكامبو.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي أمين استعداد الوزارة لفتح مراكز لبيع المواد التموينية المقننة في جميع المناطق، خاصة أنها متوافرة بكميات كافية، ولفت إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمحاربة تجار الأزمة ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية ومنع عمليات الغش والتدليس، حيث تمت مصادرة مئات الأطنان من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية، منوهاً في الوقت ذاته بدور رجال الأعمال والتجار الوطنيين في تأمين عدد من المواد الغذائية ومستلزمات المواطنين الأساسية.