مشاريع تأهيل المرافئ والمطارات والسكك الحديدية تنجز خلال أسابيع مجلـس الـوزراء يقـر مــشـروع قـانـون الشراكة بين القطاعين العام والخـاص

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، مشروعي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون تعديل المادتين 1 و4 من القانون رقم 57 لعام 1980 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية، ومشروع قانون تصديق الاتفاقية المالية بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية الموقعة في دمشق بتاريخ 23-5-2014 المتضمنة تقديم روسيا مساعدة مالية إلى سورية دون مقابل.
ويهدف مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى نظم إجراءات التعاقد لتحقيق أشكال هذه الشراكة متضمناً نطاق التطبيق والإطار التنظيمي والمؤسسي وإجراءات طرح وترسية وإبرام عقود الشراكة ومضمون هذه العقود وآليات مشاركة الجهات العامة في مشاريع الشراكة.
وأشار الحلقي إلى التعاون والتكامل والتشاركية بين الحكومة والسلطة التشريعية بهدف تأمين أفضل الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز روح المصالحة الوطنية وزرع ثقافة المحبة والتسامح ونبذ العنف بين أبناء الوطن، وشدد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسواق كافة والتشدد في قمع المخالفات التموينية لضبط الأسعار والتوسع في فتح منافذ للتدخل الإيجابي في كل المناطق والمحافظات وتأمين تنوع سلعي وبأسعار منافسة للقطاع الخاص، لافتاً إلى الجهود لتأمين تدفق انسياب السلع الإيرانية في الأسواق السورية في ظل الخط الائتماني الإيراني، إضافة إلى مستلزمات الطاقة الكهربائية والقطاع الصحي والمشتقات النفطية.
وطلب الحلقي من الوزارات كافة إنجاز الدراسات الفنية والقانونية والمالية للمشاريع الأساسية التي تتطلبها مرحلة البناء والإعمار، ولاسيما قطاع الطاقة الكهربائية وتأمين مستلزمات المشافي وتأهيلها وتأهيل معامل الصناعات الدوائية وحقول النفط والمصافي وخطوط النقل بالإضافة، إلى إعادة تأهيل المرافئ والمطارات السورية والسكك الحديدية والصناعات الوطنية، والانطلاق بمشاريع الإسكان والبناء والتعمير، وكلّف رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد ملفات خاصة حول هذه المشاريع لعرضها على المستثمرين السوريين والأصدقاء، على أن تكون جاهزة خلال عدة أسابيع لمناقشتها وعرضها للاستثمار.
وأشار الدكتور الحلقي إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية كافة لإدارة وحسن استخدام الموارد المائية الوطنية للتصدي لحالة الجفاف ونقص الهاطل المطري، الذي تعاني منه البلاد، ودور المواطن المهم في هذا المجال، وضرورة تكامل الأدوار لتأمين المشتقات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بهدف تخفيض ساعات التقنين، وطلب من الجهات المعنية ضرورة تأمين مستلزمات شراء الأقماح من الفلاحين والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية وتسهيل نقلها من مصادر الإنتاج ووضع آليات لحماية وتسهيل عبور قوافل نقل القمح وذلك من أجل المحافظة على هذا المخزون الاستراتيجي المهم ومنعه من الاعتداءات والسرقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصين وتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية والعوامل التي تؤثر سلباً على استقرارها، مؤكداً قوة الليرة وتوفر مقومات صمودها واستقرارها والاستمرار في دعم المستوردات.
وكان مجلس الوزراء هنّأ في بداية الجلسة السوريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لتأمين احتياجات المواطنين وانسياب تدفق السلع للأسواق والتشدد في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار والهدر في ظل العادات والأنماط الغذائية المتبعة خلال هذا الشهر، مشيراً إلى أهمية قيام المواطن بالترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والغذاء والمحافظة على ثروات الوطن ومنع استنزافها.
وقدّم وزراء الكهرباء والنفط والموارد المائية عرضاً للجهود المبذولة لتحسين وتوفير الطاقة الكهربائية وكذلك توفير المشتقات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والجهود المبذولة لإعادة تأهيل خط الغاز العربي وأيضاً توفير مياه الشرب للمواطنين في جميع المناطق وخاصة مدينة حلب، وتناول العرض أيضاً الآليات المناسبة لتزويد محطات نقل الطاقة الكهربائية بالوقود وآليات ضبط الأسعار في الأسواق، إضافة إلى العديد من القضايا الخدمية والإدارية والتنموية التي تصب في إطار تفعيل أداء القطاعات الحكومية وتأمين أفضل الخدمات للمواطنين.
واستعرض المجلس الجهود المبذولة على صعيد تسارع المصالحات الوطنية ودور وزارة المصالحة الوطنية في هذا المجال.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قدّم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية.