“السياحة” تقرّ أسعارها في المنشآت السياحية حتى أربع نجوم يازجي لـ”البعث”: ستكون سارية التطبيق مطلع آب.. وسنكشف من سرّب عكس ذلك

أقرّت وزارة السياحة أسعار المأكولات المقدّمة في المنشآت السياحية حيث تم تحديد الأسعار لكل الأطباق والوجبات والمشروبات، وكل أصناف المواد الأخرى المقدمة في منشآت الإطعام السياحي بناء على نتائج عمل لجنة التسعير المركزية التي تضمّ في عضويتها ممثلين عن وزارتي السياحة  والتجارة الداخلية ومديرية حماية المستهلك ومندوبي اتحاد غرف السياحة.
وفي تصريح خاص لـ”البعث” أكد المهندس بشر يازجي أن ما تناقلته بعض المواقع حول “قيام الوزارة بإعطاء الصلاحية الكاملة لأصحاب المنشآت السياحية بتسعير منتجها حسبما تقتضيه مصلحتها وعدم الالتزام بأي قرار صادر عن جهة حكومية أخرى أو أي وزارة، بالإضافة إلى عدم قبول أي فاتورة أو دين على أي جهة حكومية أخرى لا صحة له”، وهو خبر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، إذ تم إقرار الأسعار بعد تحديدها بشكل مدروس  ومعمّق وعادل، حيث تمت مراعاة مصلحة كل الأطراف، لافتاً إلى أن الأسعار الجديدة عادلة وستحظى برضا مرتادي المنشآت السياحية،0 وكشف الوزير يازجي عن أنهم سيعملون على معرفة هذا التسريب الهادف إلى إحداث نوع من البلبلة والتشويش على ما أنجز في ظل هذه الظروف، وخاصة  أن هناك ادعاء بأن التسريب تم من قلب وزارة السياحة، مؤكداً أن البدء بتطبيق تلك الأسعار سيبدأ مطلع شهر آب القادم.
السعر النهائي
وفي السياق نفسه بيّن المهندس زهير أرضروملي مدير الخدمات والجودة السياحية في الوزارة، أن هذه الأسعار قد تم تحديدها بناء على دراسة اقتصادية ومنهجية أخذت بعين الاعتبار (تكلفة المادة الأولية المستخدمة في منشآت الإطعام كتكلفة مباشرة) والتكلفة غير المباشرة ونسبة الهدر وهامش الربح لكل مستوى من مستويات منشآت الإطعام (نجمتين – ثلاث نجوم – أربع نجوم) وتم التوصل بناء على ذلك إلى السعر النهائي لكل مادة من المواد المقدّمة في منشآت الإطعام.
ولفت مدير الخدمات إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات إلكترونية من هذه اللجنة يمكن من خلالها معرفة السعر النهائي لأي منتج سياحي مقدّم في منشأة إطعام من خلال دراسة أسعار المادة الأولية التي تدخل في تشكيله، كما تم العمل على دور التوازن الذي تقوم به الوزارة بين المستثمر والمواطن (المستهلك) وكانت مصلحة المواطن الأولى في هذا العمل.

قابلة للتعديل
وأوضح أرضروملي أن الأسعار المقرّرة قابلة للتعديل خلال أي مدة زمنية وبناء على أسعار المواد الأولية في السوق سواء أكانت ارتفاعاً أم انخفاضاً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى الاعتماد على نتائج الاستبيان التي ستجري مع أصحاب المنشآت السياحية والمواطنين (القاصدين لهذه المنشآت) من خلال تحليلها ومعرفة الإيجابيات والسلبيات لهذه الأسعار في العمل السياحي، حيث توضع هذه الأسعار حيز التطبيق خلال مدة أقصاها 1/8/2014، بغية فسح المجال أمام المنشآت السياحية للحصول على لوائح الأسعار وفق ما تضمّنه هذا القرار وبغية رفع مستوى الضابطة العدلية العامة في وزارة السياحة وتوجيهها بالنواحي السعرية التي يجب تأكيدها، بالإضافة إلى فسح المجال أمام المنشآت السياحية لاستدراك كل النواقص المطلوبة لعملهم من النواحي الفنية والخدمية والتشغيلية والسعرية.

دمشق – قسيم دحدل