تعديلات دستورية تحوّل تركيا إلى "امبراطورية عثمانية" "السلطان أردوغان" يترشح للرئاسة.. والمعارضة تتهمه: آلة لفبركة الأكاذيب

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن ترشيح زعيمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في العاشر من آب القادم، رغم الفضائح المالية والسياسية غير المسبوقة، التي طالته، والإجراءات القمعية التي ارتكبها أردوغان ضد الشعب التركي وأجهزة القضاء ومؤسسات الدولة ووسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من الإجراءات القمعية الاستبدادية التي لا تنم إلا عن وجهه الحقيقي الإرهابي الدموي المتستر بشعارات الحرية والديمقراطية.
وقال “السلطان أردوغان في خطاب له خلال إعلانه الترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه سيسعى لتبني تعديلات دستورية، في خطوة من المرجح أن تؤدي الى تعزيز سلطاته التنفيذية.
وأردوغان، الذي غالباً ما وصفه أنصاره وخصومه على السواء بأنه “السلطان” التركي الجديد”، أكد إصراره على ما سماه “مواصلة الكفاح ضد جماعة فتح الله غولن بقوة وعزم أكبر في فترة شغله منصب الرئيس”.
وعلى الرغم من اعتباره مهندس التنمية الاقتصادية غير المسبوقة في تركيا منذ بداية سنوات الألفين، فإن رئيس الحكومة أصبح مع ذلك منذ سنة الوجه الأكثر إثارة للجدل في البلاد، بسبب محاولته إحاطة قياداته بجدار من الحصانة الكاذبة التي تضعهم فوق الشبهات رغم الفضائح المتكررة التي طالتهم خلال السنوات الأخيرة، ومنذ حركة الاحتجاج الشعبي في حزيران 2013، يأخذ عليه الكثير من الأتراك نزعته نحو التسلط وميله “الإسلامي” وينددون بالفساد السياسي المالي الذي هز نظامه، وقد سبب قمعه العنيف للتظاهرات التي تحدّته في الشارع والقوانين الأخيرة التي عززت رقابته على الانترنت أو القضاء، انتقادات حلفائه الأوروبيين أيضاً.
وعلى الرغم من أن دستور 1982 يمنح رئيس الدولة صلاحيات بروتوكولية، فإن زعيم اللصوص أكد بوضوح أنه لن يرضى بذلك.
وكتب محمد يلماظ، في افتتاحيته في صحيفة حرييت الليبرالية، “تركيا تنجرف بخطى سريعة نحو نظام الرجل الواحد”.
وسارع رئيس أبرز حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، إلى انتقاد ترشيح أردوغان، وقال كمال كيليشدار أوغلو: “لا يمكن لشخص لا يؤمن بسيادة القانون ولم يتطوّر مفهومه للعدالة، أن يترشح لمنصب الرئيس”، متهماً أردوغان بأنه “آلة لفبركة الأكاذيب” و”لص”.