استثمار.. ناجح ويعيد..!؟

قضية لا يختلف حولها أحد، وهي أن الاستثمار يعدّ الرافعة الأقوى للنهوض باقتصاد أي دولة، وبالتالي تحقيقه معدلات النموّ المطلوبة المتزامنة مع عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنعكسات تلك التنمية وأولها توفير فرص العمل للداخلين سنوياً إلى سوقه، وتحسين المستوى المعيشي لكل الشرائح الاجتماعية، وغير ذلك من المسلّمات الإيجابية للأثر الاستثماري أينما حلَّ، أضف إلى هذا وذاك، ما يشكله الاستثمار عامة والأجنبي خاصة، من رصيد سياسي يخدم تزاوج المصالح، الذي بدوره يعتبر مفتاحاً للكثير من العلاقات على المستوى الاستراتيجي خارجياً، في مقابل ما يؤمّنه من ضمانة للاستقرار بمختلف أوجهه داخلياً.
ضمانة تختلف نسب متانتها وقوّتها بمدى تقارب تلك المصالح أو تباعدها، ومفاعيلها قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وكما أنه ليس بالقوانين وحدها يحيا الاستثمار، وهذا مجال فيه من البيِّنات المدعومة بالإدانة ما يؤكده، كذلك يصح العكس، إذ لا استثمار دون ضوابط ونواظم وآليات، أي بنية تشريعية قادرة فعلاً على تأمين المناخات الاستثمارية المحفّزة والجاذبة عملاتياً لا إعلامياً، ولنا بالكم من الغطاسين في مياه مستنقعات استثمارنا الراكدة والمتحرّكة ما يشفع لرأينا..
تقول العامة وقولها حق وذو دلالة عميقة فرضتها الخبرات والتجارب المتراكمة أجيالاً بعد أجيال: “مَنْ يُجرّب المُجَرّب فعقله مُخَرّب”.
قول طالما تردّد على مسامعنا كإعلاميين من مستثمرين جديِّين لا سماسرة فرص ومشاريع أو مُعطّلين متعمّدين التعطيل المطلوب لأسباب في نفس يعقوب الداخل والخارج.
كان ما كان قبل الحرب الكونية على سورية، ونرجو ألاَّ يستمر خلالها وعقبها، لكن “لَو ولَيت” كما يقولون “لا تعمّر بيت” فما بالكم بعمار وطن.
لسنا من المتشائمين في طبعنا، ولكن التنبيه والتنبّه والتحذير أكثر من واجب، إنه مصير وفيه مُغَيّر ومُتَغَيّر وتغيير، كما فيه غائر ومُغير، وحسبما نوجّه رياح أشرعتنا تكون شواطئنا التي نحدّد، وبعيداً عن القدر والتقدير.
ثلاث من السنين مرّت وأكثر، ونحن ما فتئنا نسمع وننتظر ولاداتٍ لقوانين طال ترقّبها، وحقيقة لا نفهم التدلّل في تأخّرها وما هو التدبير؟!.
إن كانت الأزمة وعدم وضع الحرب أوزارها هي الشمّاعة في عدم قدرتنا على الوصول إلى صيغة متكاملة للقوانين الناظمة والضابطة لمجالنا الاستثماري الحالي والمستقبلي، فعذراً منكم، وفوقها نقول: هناك ما يسمّى التكتيكي والاستراتيجي في التعاطي مع الوقائع، ومع ذلك نرى حدّاً مهماً من التأخر والتغيب عن التجاوب مع هذين المصطلحين المبدأين..، المكبّلين بهما حكماً.
قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون التطوير العقاري وتعديل قانون العمل رقم 17 سيّئ الصيت والتطبيق وتعديل قانون الجودة والأسواق “حماية المستهلك سابقاً” وغيرها من ذات المصير تنظر وفوقها العديد من المشاريع!؟.
انتظار ربما سيُرحَّل لترحَّل معه تلك التشريعات والمشاريع إلى الحكومة القادمة، ولترحّل معها المشكلات لمسؤولين آخرين، وهكذا دواليك، ولتبدأ الأسطوانة المشروخة من جديد تغنّي على ليلاها: “لعل وعسى وسوف وناجح لكنه سيعيد..”!؟.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com