نقطة ساخنة خطيرة إن لم تكن الأخطر

بلوغ معدلات البطالة أعلى مستوى لها منذ عقود إلى نحو 35.8% يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة من العيار الثقيل للحدّ من تداعياتها الاجتماعية، وحتى لا نكون كمن يجلد ذاته، فإن ارتفاعها إلى هذه النسبة هو أمر طبيعي مع الحصار الاقتصادي الجائر المفروض وتراجع الأداء الاقتصادي وإغلاق العديد من المنشآت، إلا أن إعادة فتح ما يمكن تشغيله من ورش ومعامل وتحقيق أفضل استثمار للمناطق الآمنة ضرورة تقتضيها المصلحة الاجتماعية للدولة قبل التفكير في حجم مردودها على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن تفرزه الحياة الاجتماعية مع دخول 300 ألف شخص -حسب إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- إلى قائمة البطالة سنوياً، وذلك من سلوكيات منبوذة من مبدأ “شو الّي جبرك على المرّ غير الأمرّ منه”، ما يستدعي من الجهات كافة (العامة والخاصة والمشتركة) إيجاد فلسفة جديدة لسوق العمل والابتعاد عن العمل الإداري والتركيز على العمل الميداني، ودون أدنى شك سنجد من يقول: “إن ذلك مرتبط كلياً باستقرار الأوضاع الأمنية، وإنه لا يمكن حالياً امتصاص البطالة الحاصلة في السوق”، إلا أن واقع اقتصاد أي دولة وقعت في الحرب يؤكد أن الحلول دائماً موجودة في أي زمان ومكان ولم تُعدم.
وبالإمكان وضع جميع الاستثمارات في المناطق الآمنة، ما المشكلة في ذلك؟ وباستطاعة الحكومة توفير مواصلات لجميع العاطلين عن العمل ليتوجّهوا إلى تلك المناطق، وبسهولة، لأن أغلب تلك المناطق أصبحت متصلة بعضها ببعض ولم تعُد تقع بينها مناطق ساخنة.
للحدّ من ظاهرة البطالة التي تؤرق الجميع دون استثناء، لابد من إنشاء مكاتب لتسهيل أعمال رجال الأعمال داخل وخارج سورية بهدف تجميع رجال الأعمال كقوة اقتصادية لبناء سورية مستقبلاً، وقد تكون الطريقة المثلى لتشغيل أكبر عدد من العمال، وإنشاء أكبر عدد ممكن من المشاريع الصغيرة برأسمال يتراوح بين 5 ملايين و15 مليون ليرة.
ثمّة حلول عديدة تخفّض نسب البطالة وعلى المعنيين في الحكومة البحث عنها كضمانات حقيقية لاستمرارية البناء والتنمية، وفي ظل ظروف من الصعب لا بل من المستحيل على أي حكومة في العالم تمرّ بالظروف نفسها التي تمرّ بها سورية أن تُقدم على منح العاطلين عن العمل تعويضاً للبطالة ولو كان طفيفاً؟!.

سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com