الخارجية تدعو مجلس الأمن لإدانة واضحة لمجزرة خطاب: لردع أنظمة السعودية وتركيا وقطر.. وجعلها تتوقف فوراً عن دعم الإرهاب

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول المجزرة المروعة، التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة بحق أهالي قرية خطاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجاء في الرسالتين: لاحقاً لرسائلنا السابقة حول ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية ممنهجة، استفاقت سورية صباح يوم الأربعاء 9 تموز 2014 على موجة جديدة من موجات الإرهاب الممنهج التي لم يسلم منها حتى الأطفال في بيوتهم الآمنة، حيث قامت مجموعة إرهابية مسلحة بارتكاب مجزرة مروعة بحق أهالي قرية خطاب أدت إلى استشهاد 14 مواطناً من بينهم 7 نساء وطفلة، وقضى جميع الضحايا المدنيين الأبرياء ذبحاً، ومثل الإرهابيون ونكلوا بجثث الضحايا الأبرياء، تلك العلامات التي تظهر بشكل جلي إضافة إلى قطع للرأس.
وأضافت الوزارة: إن هذه الجريمة الشنيعة تشكل مثالاً آخر على جرائم الإرهاب التكفيري المتطرف، الذي يثبت مرة جديدة استهتاره بقيم الإنسانية.. هذا الإرهاب الذي استهدف مؤسسات الدولة وبناها التحتية ومدارسها ومستشفياتها بدعم مفضوح من عواصم غربية وعربية من خلال تقديم الدعم بالمال والسلاح والتدريب والإيواء للمجموعات الإرهابية، وتابعت: إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تنقل إلى عناية كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن تفاصيل هذه الجريمة فإنها تتوقع من مجلس الأمن إصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة الشنعاء واتخاذ إجراءات جدية بحق الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية، وفي مقدمتها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى دول أخرى، وعلى رأسها تركيا والسعودية وقطر.
وقالت الوزارة في رسالتيها: إذا كان مجلس الأمن جاداً في مكافحة الإرهاب فمن الأجدى به اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لوقف تجنيد الإرهابيين وتسليحهم وإرسالهم إلى سورية، الأمر الذي يجري تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وبرعاية ودعم دول دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى دول أخرى، وفي مقدمتها السعودية وتركيا وقطر.
وأضافت: إن الوقت حان كي تتحرك الأمم المتحدة فوراً لوقف الدعم الذي تقدمه دول أعضاء في الأمم المتحدة للإرهاب والمجموعات الإرهابية.. هذا الإرهاب الذي لن يقتصر خطره على سورية بل سيطال كل دول العالم وإلزام الدول الضالعة في دعم وتسليح وتدريب وتمويل وإيواء الإرهابيين بالتوقف فوراً استناداً لآليات الأمم المتحدة وقراراتها.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تضع هذه المعلومات المهمة أمام مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، فإنها تتوقع اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الأنظمة في السعودية وتركيا وقطر عن الاستمرار في التحريض على الإرهاب ودعمه وفقاً لقرارات المجلس ذات الصلة، داعية إلى إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند رقم 105 والمعنون “التدابير الرامية إلى مكافحة الأعمال الإرهابية”.
في سياق متصل أدانت حركة الاشتراكيين العرب المجزرتين اللتين ارتكبتهما مجموعات إرهابية مسلحة بحق أهالي قرية خطاب وبحق عائلة في بلدة تقسيس، وحملت في بيان لها مسؤولية ما يجرى من جرائم ومذابح وتفجيرات على الأرض السورية للدول التي تدعم الإرهاب وتزود المجموعات الإرهابية التكفيرية بالمال والسلاح والعتاد، وذكرت أنه في الوقت الذي تبذل فيه القيادة السورية أقصى جهدها لإنقاذ الوطن من خطر السرطان الإرهابي والحفاظ على وحدة سورية واستعادة الأمن والاستقرار، وفي ظل تأييد شعبي شامل لمراسيم العفو الرئاسية وعمليات المصالحة الوطنية، التي شملت جميع أرجاء الوطن، تحاول فلول المجموعات الإرهابية المسلحة إثبات وجودها، الذي أصبح محكوماً بالفناء أو الاستسلام.