“تجارة حماة الداخلية” تسوِّق قرار الحكومة والتفتيش بإلغاء المسابقة؟!

رغم صدور قرارين من رئاسة مجلس الوزراء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الأول من شهر حزيران الفائت، يتضمنان إلغاء المسابقة التي أعلنت عنها مديرية التجارة الداخلية بحماة وعيّنت بموجبها عشرة موظفين بشكل مخالف، إلا أن المديرية وحتى تاريخه لم تنفذ مضمون الكتب والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
وفي التفاصيل، جاء في كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /8258/1 تاريخ 21/5/2014 بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /18/784 /4 تاريخ 5/5/2014 والمعتمد أصولاً الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي قامت بدورها بمخاطبة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة لإلغاء المسابقة المذكورة كما جاء في كتابها رقم 766تاريخ 2/6/2014 بناءً على ما تضمّنه كتاب رئاسة مجلس الوزراء القاضي بإلغاء المسابقة وإعلام رئاسة الوزراء بالسرعة الكلية.
وهنا يطرح السؤال المهم والكبير نفسه: هل يعقل أن تطوي المديرية المذكورة كتاب “التفتيش” وقرار رئاسة مجلس الوزراء وتتجاهل مخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟!.
وإذا أردنا أن نتعاطف مع الناجحين في هذه المسابقة بعد أن أمضوا عدة أشهر وهم على رأس عملهم، فهناك من يقول إنهم أخذوا أماكن أناس كانوا أحق منهم في المسابقة، ولولا المخالفات والتجاوزات التي ارتُكبت لما كانوا نجحوا، إذ يعدّ غالبية الناجحين منهم من أقرباء اللجنة الفاحصة حيث كان العدد المطلوب عشرة فقط ستة منهم أقرباء للجنة الفاحصة.
فكان من المفترض مساءلة من قام بهذه المخالفات والمشرفين على هذه المسابقة ومن أساء إلى قوانينها وأسسها وشروط تنفيذها، وليس من المنطق بمكان أن ينجح ستة من أصل عشرة هم من المقربين للجنة إلا إذا كانت المسابقة عائلية وبغير ذلك لا يستطيع أحد أن يقنعنا بأن ما جرى محض مصادفة، لذا فالقضية مرة ثانية برسم رئاسة مجلس الوزراء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حفاظاً على قرارهما في إلغاء المسابقة الذي لم ينفذ بعد مضي شهر على صدوره.
حماة- محمد فرحة