للدفع باتجاه استقلالية السلطة القضائية.. وتعزيز الدور الرقابي على المصالح العقارية مـجــلـس الــشــعـب ينـاقــش مــشــروع القانون الناظم لتعيين القضاة العقاريين

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الثالثة للدور التشريعي الأول، التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، مشروع القانون الناظم لتعيين القضاة العقاريين وإنهاء العمل بالقانون رقم 89 لعام 1958.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى أن القانون يأتي انسجاماً مع أحكام الدستور، لجهة الدفع باتجاه استقلالية السلطة القضائية، وتلافي أسباب التأخير في فصل الدعاوى المنظورة أمامهم، ولتعزيز دور المديرية العامة للمصالح العقارية في مراقبة أعمالهم والإشراف عليها، مشيراً إلى أن القانون يتضمن منح ميزات تساعد في إنجاز أعمالهم وأهمها الحصانة والتعويض وسن التقاعد أسوة بغيرهم من القضاة.
وأوضح غلاونجي أن أعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع بدأت في سورية منذ عام 1926، أي قبل نحو 90 عاماً، وقد بلغت المساحة التي استهدفتها هذه الأعمال 10.390 ملايين هكتار، أي ما يعادل نحو 60 بالمئة من مساحة سورية الإجمالية، مشيراً إلى أن جميع أعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع تمّ تقسيمها إلى 11 ألفاً و 92 منطقة عقارية موزعة على جميع المحافظات، وبين أن المناطق التي تم إنجازها حتى الآن بلغت نحو 10 آلاف و700 منطقة عقارية حتى تاريخه، منها 5900 منطقة تمّ الانتهاء منها بشكل كامل وأودعت خرائطها في سجلات الخارطة العقارية، إضافة إلى الانتهاء بشكل مؤقت من إنجاز 4800 منطقة يتمّ تدقيقها حالياً ودراسة جميع الاعتراضات حولها، مبيناً أن حوالي 75 فرقة مساحية تقوم بأعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع، إضافة إلى 40 قاضياً في المحاكم العقارية بجميع المحافظات، وأن إنجاز الأعمال المتبقية سيستغرق نحو 5 سنوات.
وأكد غلاونجي أن القانون الجديد سيعزز الدور الرقابي الإداري على المصالح العقارية، باعتبار أن أعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع من أعمال النفع العام، وليست تقاضياً بين الأفراد، فالدولة تتحمل كامل النفقات، لذلك لا بد من وضع برامج زمنية شهرية وسنوية لإنجاز هذا الكم الكبير من الأعمال، وهو ما يوفره القانون الجديد.
وعلق رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون إلى اليوم قبل أن يفسح المجال أمام أعضاء المجلس للاستفسار حول قضايا متعلقة بعمل وزارة الإدارة المحلية، حيث أشار أعضاء المجلس إلى ضرورة السماح للمواطنين بالبناء الشاقولي، والإسراع بإنجاز المعاملات الإدارية والانتهاء من حالة البيروقراطية، وبينّوا ضرورة أتمتة الصحائف العقارية. وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس، أشار غلاونجي إلى صدور قرار منذ أكثر من عام يجيز البناء على الشيوع لمالكي الأسهم، مبيناً أنه تمّ إحداث مكاتب أرشفة الكترونية في وزارات الداخلية والخارجية والعدل والنقل وفي مديرية المصالح العقارية للتأكد من الوكالات والتثبت من عملية نقل الملكيات، وهو ما سيؤدي إلى ربط البيوع العقارية ببرنامج السجل المدني.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، وعلقت الجلسة إلى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.