الحكومة تحدد ضوابط التصرف بالمساكن الشعبية والاجتماعية و"التعاونية": الدول الداعمة للإرهاب في سورية تدعم الكيان الصهيوني

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي، العديد من القضايا الاقتصادية والخدمية والإدارية، التي تُساعد على تحسين أداء القطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية.
وفي بداية الجلسة أدان المجلس المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال العنصري الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الصامد والمتشبث بأرضه، مؤكداً ثقته بأن الشعب العربي الفلسطيني العظيم بفضل صموده وتضحياته وإرادته القوية ومقاومته سيدحر العدوان ويحقق الانتصار.
وشدد رئيس المجلس وائل الحلقي على أن الدول الداعمة للإرهاب العالمي، وخاصة في سورية والمنطقة العربية، هي نفسها التي تقدّم الدعم بكل أشكاله المادية والعسكرية للكيان العنصري الصهيوني وتشجعه على القيام بأعمال القتل والإجرام والمجازر الجماعية بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وأن هذه المجازر تتناغم مع ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف الحرب الهمجية ضد نساء وأطفال فلسطين وعدم الكيل بمكيالين.
وأشار الحلقي إلى أن ما تتعرض له سورية من إرهاب منظم وحرب كونية شاملة يهدف إلى القضاء على محور المقاومة والممانعة للمخططات والمشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة وبث الفوضى والدمار وإيقاف عجلة التنمية والتطور لصالح الكيان الصهيوني وتسهيل السيطرة على مقدرات الأمة العربية، كما أن الحرب على سورية وفلسطين تستهدف الأمة العربية جمعاء، داعياً إلى التنبه واليقظة والاستنهاض والوحدة من أجل هزيمة ومنع تحقيق المشاريع المعدة للمنطقة.
وقدّم الحلقي عرضاً اقتصادياً شاملاً في إطار الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لتعزيز قدرات الليرة السورية والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ذلك أثّر بشكل إيجابي على حالة السوق، وطلب من وزارات النقل والنفط والكهرباء والصحة والإسكان إعداد المشاريع التي تتطلبها مرحلة إعادة البناء والإعمار وإعداد الدراسات القانونية والمالية والجدوى الاقتصادية والأولويات لها وتسليمها إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي خلال مدة أسبوع ليصار إلى عرضها على الاستثمار في الداخل وللدول الصديقة.
ودعا الحلقي الجهات المعنية إلى بذل المزيد من الجهود لشراء الأقماح لعامي 2013-2014 والتنسيق بين الوزارات كافة المعنية باستلام ونقل الأقماح من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الوسطى والجنوبية، كما طلب من وزير التعليم العالي البدء بإعداد الدراسات اللازمة والاستعدادات لبدء العام الدراسي القادم، منوّهاً بجهود وزارة التربية على صعيد إنجاح العام الدراسي الماضي.
وقدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً لآخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية، في حين استعرض وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر آخر التطورات على صعيد المصالحة الوطنية، مشيراً إلى تسارع إنجاز المصالحات الوطنية على مستوى المحافظات كافة ما يعزز الأجواء الإيجابية لتعزيز روح المحبة والتسامح والتواصل بين أبناء الوطن.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بأحكام منع التصرف بالمساكن الشعبية أو الاجتماعية، الذي ورد من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، مرفقاً بتعليماته التنفيذية وأوصت لجنة الخدمات والبنى التحتية بالموافقة عليه.
ويأتي مشروع القانون بهدف تبسيط الإجراءات والحد من لجوء المواطنين إلى التقاضي أو أي تصرفات تتمّ عن طريق طرف ثالث، من خلال منح الحق للمكتتب أو المخصص أو المالك لسكن شعبي أو اجتماعي، خاضع لأحكام وضوابط منع التصرف بالتنازل عنه للغير، في حال رغبته ضمن ضوابط واشتراطات محددة، وتوثيق هذه الحالات أصولاً ضماناً لحقوق ومصلحة الطرفين وتحقيقاً للمصلحة العامة، والحد من الاتجار بالمساكن الشعبية أو الاجتماعية التي تتم خارج إطار القوانين والأنظمة النافذة.
كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني ورد من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية مرفقاً بتعليماته التنفيذية وأوصت لجنة الخدمات والبنى التحتية بالموافقة عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للعضو التعاوني سواء كان منتسباً أو مكتتباً أو مخصصاً بمسكن خاضع لأحكام هذه المادة التنازل عن عضويته للغير في أي مرحلة من هذه المراحل في حال رغبته بذلك دون اللجوء إلى القضاء وذلك ضمن ضوابط واشتراطات محددة وتوثيق هذه الحالات أصولاً ضماناً لحقوق طرفي التنازل.