الطاغية أردوغان يواصل تصفية معارضيه: فـصـل 981 صــحــفــيــاً وإبعاد 55 شرطياً جديداً

في بادرة تدل على روح التنافس الشريف في الانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا المقرر في 10 آب القادم، قدّم المرشح المشترك لحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو تبرعات لمرشحي حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان وحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دمرداش بمبلغ رمزي قدره 1000 ليرة تركية (حوالي 485 دولاراً) مع بدء حملة التبرعات للمرشحين.
هذه المبادرة قوبلت بالرفض من قبل أردوغان، في حين كان منافس إحسان أوغلو الآخر أكثر تقبلاً للفكرة، واستغل هذه اللفتة لينتقد الثروة التي جمعها أردوغان خلال 12 عاماً قضاها في الحكم.
وكتب على موقع تويتر يقول: أيها الأستاذ الجامعي لقد بذلت جهداً، شكراً.. لكن المرشح الآخر يملك الكثير من المال.. يمكنك أن تتبرع به كله لي.
من جهة أخرى، تتكلم الإحصائيات العددية للصحفيين المفصولين والمعتقلين عن الديمقراطية الجوفاء التي تعيشها تركيا وسياسة كم الأفواه التي يتبناها أردوغان، حيث أكد اتحاد العمال الثوريين في بيان له أمس أنه تمّ فصل 981 صحفياً من عملهم خلال ستة أشهر، إلى جانب إرغام 56 صحفياً على تقديم استقالاتهم من عملهم، وسجن 25 صحفياً بتهم مختلفة فضلاً عن عدد كبير من الدعاوى القضائية المختلفة المرفوعة ضد الصحفيين في تركيا.
وذكر الاتحاد، المعروف اختصاراً باسم “ديسك” أن 168 صحفياً أصيبوا بجروح مختلفة أثناء متابعة وتغطية عدد من الأحداث الجارية في العديد من المدن التركية وعلى رأسها اسطنبول وأنقرة وأزمير، وأغلبها وقع على إثر تدخل قوات الشرطة، وأن هذه التطورات تتعارض تماماً مع حرية الصحافة والتعبير، مشيراً إلى أنه تم رفع خمس دعاوى قضائية في المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب ضد عدد من دور النشر بعد منع نشر خمسة كتب لكتّاب وصحفيين.
وكانت منظمة فريدام هاوس الأمريكية، في تقرير أصدرته منذ بضعة أشهر عن حرية الصحافة لعام 2013، قد كشفت أن تركيا مارست العديد من الضغوط على الصحفيين خلال العام الماضي، وخاصة الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات التي شهدها متنزه جيزي بارك باسطنبول، حيث تمّ طرد العديد منهم من وظائفهم وتعرض آخرون لضغوط لتقديم استقالاتهم، وأكد التقرير أن حرية الصحافة في تركيا شهدت انتكاسة كبيرة، وكشفت أن تركيا العام الماضي حصلت على 62 نقطة واحتلت المرتبة الـ 134 عالمياً كأقل الدول حرية في مجال الصحافة، مشيراً إلى أن تصنيف تركيا تراجع من موقع الدول “الحرة نسبياً” إلى موقع الدول “غير الحرة”.
الضغط الذي مارسه أردوغان على الصحفيين لتغطية حالات الفساد، طال كذلك أجهزة الشرطة والقضاء، وكان آخرها بالأمس، حيث أصدرت مديرية الأمن العام قراراً بإبعاد 55 شرطياً، أغلبهم مدراء، من مهام عملهم بمقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة وتعيينهم في محافظات أخرى، وخاصة في مدن جنوبي وجنوب شرقي تركيا.
وذكرت صحيفة “حرييت” التركية أمس أن القرار جاء في إطار حملة حكومة العدالة والتنمية لتصفية أنصار الداعية فتح الله غولن في مديريات الأمن والهيئات القضائية بعد الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى في 17 كانون الثاني الماضي، والتي طالت أربعة وزراء من حكومة العدالة والتنمية.