تتبّع الخطط الزراعية عن طريق الصور الفضائية ذات الدقة العالية

“مشروع سنارز” رقمنة لمخططات تصنيف الأراضي لتحديد مقدراتها الإنتاجية ووضعها بتصرّف المعنيين
تستكمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عمليات الرقمنة لمخططات تصنيف الأراضي بالتعاون مع المؤسسة العامة للمساحة من خلال “مشروع سنارز” بهدف تحديد مقدرتها الإنتاجية ومطابقتها مكانياً مع خرائط طبوغرافية 1/25000 لتصبح في متناول الجهات المعنية، هذا ما كشف عنه لـ”البعث” عبد الله فرهود رئيس مشروع مسح الموارد في وزارة الزراعة.

ثمانية صفوف استثمارية
وفي هذا السياق أشار فرهود إلى قيام هيئة التخطيط الإقليمي بناءً على المخططات والمعطيات الإقليمية والاستراتيجية للتنمية المكانية بكل مستوياتها، بإصدار مناطق تقييد التنمية المتمثلة بالأراضي المخصصة للاستثمار الزراعي فقط والمصنفة ضمن الصفوف الأربعة الأولى، لافتاً في الوقت نفسه إلى تصنيف الأراضي إلى ثمانية صفوف حيث تعتبر من 1 إلى 4 أراضي زراعية جيدة، والصف الخامس مخصص لصناعات زراعية وإنتاج حيواني، والصفوف المتبقية من 6 إلى 8 مخصصة للاستثمارات غير الزراعية.

خلال 20 يوماً فقط
فرهود لفت إلى أنه في حال وجود أراضٍ غير مصنّفة وخارج حدود مناطق التنمية أو في حال ظهور تعارض بين الواقع الراهن للأرض والتصنيف الوارد في المخططات، فيجب أن تحال إلى لجنة التصنيف المشكلة بالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أو إلى فروعها في المحافظات، التي تتألف من فني تصنيف للأراضي وفني استعمالات من دائرة الموارد الطبيعية، حيث تكلف اللجنة بالكشف الحقلي على الأرض وتصنيفها وتحديد مقدرتها الإنتاجية حسب الجداول المعتمدة لديها، وذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً ومن ثم تعاد إلى هيئة التخطيط لاتخاذ الإجراء المناسب.

لا استثناءات
وفيما يخص الترخيص لمشاريع الثروة الحيوانية بيّن فرهود أنه يتم منح الموافقة اللازمة حسب الشروط الفنية والقرارات الناظمة أصولاً الصادرة عن وزارة الزراعة والجهات الفنية الأخرى ذات الصلة، حيث لا تحتاج مشاريع الثروة الحيوانية لاستثناء من تعليمات الدليل الصادر عام 2009، لأنه لا يمكن إقامة حظائر تربية الحيوان ضمن المخططات التنظيمية للقرى والبلديات، ولكونها تعدّ من الأنشطة المكمّلة للعملية الزراعية وتساهم في تطوير ودعم الثروة الحيوانية، لكنه لفت إلى إمكانية إلغاء الموافقة والترخيص لمشاريع الثروة الحيوانية إذا ثبت أن المنشاة مستخدمة لغاية أخرى غير التي تم الترخيص لأجلها، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

مشروع لحماية
ومن الجدير بالإشارة إليه أن وزارة الزراعة والهيئة العامة للاستشعار عن بعد كانتا وقّعتا وثيقة مشروع لحماية مخططات تصنيف الأراضي عبر إنتاج برنامج حاسوبي يؤمّن سهولة عرض واستعلام بيانات هذه المخططات والشرائح من المعنيين في الوحدات الإرشادية والمديريات المركزية في المحافظات، بالتوازي مع تتبّع الخطط الزراعية عن طريق الصور الفضائية ذات الدقة العالية في ظل الظروف الحالية التي تصعب فيها الجولات الميدانية والتتبّع على أرض الواقع.
البعث – رامي أبو عقل