بين قوسين إفلاس “الاحتياطية”؟!

للمخابز الاحتياطية تاريخ أبيض يشبه الرغيف الذي تنتجه منذ عقود من الزمن، عندما أسّست سلسلة أفران رديفة للمخابز الآلية لتلبية الحاجة ودعم سوق الخبز بطاقة جديدة احتياطية “على اسم” اللجنة التي تشرف على هذه السلسلة من المخابز، ولاسيما في أوقات الأزمات حين لا تستطيع “الآلية” تأمين متطلبات موائد المواطنين.
للأمانة والمصداقية التاريخية تمكّنت “الاحتياطية” من قطع شوط أفضل بكثير مما تنتجه “الآلية” وحتى الخاصة والسياحية، حيث اشتهرت الأولى ومنذ البداية بمنتج له من المزايا الكثير من حيث التذوق والجودة لدرجة حملت فيها مخابز الآلية أكثر من استطاعتها في الإنتاج اليومي، ويظهر ذلك من خلال الازدحام والإقبال على مدار الساعة طمعاً برغيف بمواصفة سياحية وبالسعر الذي تطرحه المخابز الآلية التي سجّلت بصمات في تأمين الخبز، ولكن لم يكن بمستوى أختها الاحتياطية، وهذا حق يقال مع الاحترام لجهود جميع الأفران؟.
ونقول لمن لا يعرف: للجنة المخابز الاحتياطية خصوصية العمل والإدارة والإشراف، فوصاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أقرب لتأمين المخصصات والاحتياجات والرقابة دون قيود وروتين وتقييد يعرقل أداءها المرن كما هي الصورة الجاهزة لعقلية الأداء المؤسساتي المتردّدة أو المتشنّجة تقليدياً.
مع الزمن تكوّنت قناعات “جماهيرية” بأن في الاحتياطية سرّاً ما جعلها بهذا المستوى والفخامة، والسؤال الدائم كان: ما الذي يمنع المخابز الآلية أن تكون مثلها في جودة الرغيف الذي تمرّ عليه أيام يكون فيها في أتعس حالاته؟!، وبالتالي هل يمكن فهم جرس الإنذار الذي دقّه رئيس اللجنة من أن الموازنة الاستثمارية لا تملك ليرة واحدة، مطالباً بإنقاذ المخابز الاحتياطية من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها هذه الأيام بالتوازي مع التحول التاريخي الذي تجلى بتحريك سعر الخبز، هل يمكن فهمه على أنه تغيير وقلب للموازين التي طالما وضعت الاحتياطية في الكفة الراجحة على حساب الآلية؟.
الخطورة تتجلّى بتعرّض الآلات وخطوط الإنتاج لاهتلاك يوجب الإسراع بإصلاحها وصيانتها خوفاً من حصول أي موقف طارئ، كما يحذر رئيس اللجنة، في وقت يشكو فيه من عدم تجاوب وزارة التجارة مع مطالب الدعم المالي بسبب الروتين الورقي الذي أخّر الردّ على الطلب المستعجل الهادف بالدرجة الأولى إلى تأمين الرغيف الذي يبدو أن اللجنة متخوفة من توقف أفرانها عن إنتاج الخبز في ظل التباطؤ في توفير الخط المالي الذي ربما يجعل الاحتياطية برمتها على كفّ عفريت؟!.
علي بلال قاسم