بعد عامين من مخاض اجتراح الحلول وإطلاق الوعود القاطرة الاستثمارية لم تقلع.. والحصيلة تخمة في الدراسات وسبات في الإجراءات ومشروعات مع وقف التنفيذ

تلقت اللاذقية هذا العام وما قبله سيلاً من وعود الوزراء والمسؤولين والمديرين المركزيين الذين توافدوا إليها بتواتر كثيف، لتحقيق فورة استثمارية تغطي مختلف القطاعات والمجالات، ولاسيما قطاع الصناعات الصغيرة والمنشآت الحرفية واستثمارات التصنيع الغذائي والدوائي والمشروعات الصديقة للبيئة تضاف إلى مشروعات السياحة الشعبية والصناعة البحرية والتنمية المرفئية.

دعم موعود
واستغرقت هذه المشروعات الموعودة الكثير من الزيارات واللقاءات والاجتماعات لاجتراح الحلول، ولوضع الرؤى التطويرية ودراسات الجدوى، ناهيك عن مراسلات الأخذ والرد والدراسة وإعادة الدراسة، التي استنفذت وقتاً طويلاً دون أن تأخذ الدراسات الماراثونية طريقها إلى التنفيذ رغم جرعات الدعم الموعودة إجرائياً وفنياً وإدارياً وتمويلياً.

رهينة القاعات
وبمرور سنتين ثبت أنها رهينة قاعات وطاولات الاجتماعات لا أكثر ولا أقل، والأدلة كثيرة على ما نذهب إليه، ليس أقلها مصنع العصائر المقترح، ومعمل تحضير الخميرة والمقاسم الصناعية في المنطقة الحرة البرية ومشروع التوسع المرفئي ومشروعات السياحة الشعبية التي لم تعرفها اللاذقية من قريب أو من بعيد، وهذا ما تكشفه الأسعار الكاوية هذا الموسم، وضعف الرقابة على المنشآت وتطول قائمة الاستثمارات الموعودة في محافظة اللاذقية التي لم تقلع فيها قاطرة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

إعادة النظر ضرورة
تقييم الواقع الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والسياحية يدفع إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، كونها الحلقة المحورية الأكثر حاجة للتطوير قبل تطوير وتسريع الإجراءات، لأن مجمل طروحات الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية، خلال لقاءاتها مع أصحاب القرار، تلاقت عند موضوع البيئة التشريعية المحفّزة لجذب الاستثمارات بتشريعات جديدة تطال الجوانب الإدارية والمصرفية وعمليات الشحن والتخزين والتخليص والتسويق، في منظومة متكاملة تصبّ فيها سلّة القرارات والتشريعات، بعيداً عن تشابك وتداخل الصلاحيات بين المؤسسة التي تمنح الترخيص، والأخرى التي تفتح الإقراض وتمنح التمويل، وغيرها من الجهات التي تطالع المستثمرين في مراحل العملية الاستثمارية تباعاً بأمور منفّرة، ما جعل القضايا الروتينية الإجرائية في معظم الأحيان منغّصات استثمارية تفرغ العملية الاستثمارية من جدواها الاقتصادية والاجتماعية التنموية.

مطلوب محفّزات
أمر واقع يتطلب حزمة جديدة ضرورية من التسهيلات الحكومية للنهوض بالقطاع الاستثماري،  من خلال تعزيز محفّزات البيئة الحاضنة للاستثمارات في إطار استراتيجية تشجيع المشروعات الاستثمارية، كونها تشكل إحدى أولويات خطط وبرامج التنمية في النهوض بقطاع الاستثمارات وتوسيع حزمة مشروعاته وتحقيق زيادة مستمرة في مؤشراته، كما يتطلب أيضاً تسهيلات متزامنة لازمة للنهوض بالمشروعات القائمة وللمساعدة في الإقلاع بالمشروعات المتعاقد عليها وإطلاق مشروعات جديدة في مختلف القطاعات، ولاسيما في القطاعات الإنتاجية بالتوازي مع المشروعات السياحية والعمرانية والعقارية.

أصبح ملحّاً
إن التركيز على أهمية تكامل جهود جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، أصبح أمراً ملحّاً لتحسين مقومات ومحفّزات البيئة الحاضنة للاستثمارات ولوضع آليات عمل فعّالة تسهم في الإسراع بإنجاز المشروعات عبر التشريعات والقرارات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، ولتقديم الحلول القابلة للتطبيق لمعالجة أية صعوبات تواجه الاستثمارات، وبالأخص بما يتعلق منها بالصعوبات الإدارية وآلية إنجاز المعاملات والإجراءات ومتابعة شؤون وقضايا المستثمرين.
اللاذقية – مروان حويجة