تعديلات وشيكة على قانون العاملين الأساسي
أكد الدكتور حسن حجازي وزير العمل أن التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ستشكل إحدى ركائز عملية الإصلاح الإداري في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، وأوضح الوزير أن مشروع القانون أصبح جاهزاً بمسودته الأولى، متضمناً باباً خاصاً بالمراتب الوظيفية، حيث سيتم تقسيم العاملين الى أربع فئات، ووضع آلية لكيفية الارتقاء ضمن الفئة الواحدة بما يضمن رفع مستوى الأداء الوظيفي، وبالتالي كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحصين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبيّن حجازي أن الجهات العامة وفق التعديلات الجديدة ستضع مقاييس معيارية لأداء أي خدمة في جميع الجهات العامة، وبالتالي تسهيل عملية التقييم والمراقبة لأداء العاملين بما يخص الخدمات المقدمة أو الوصول الى المنتج النهائي، حيث يتم ربط الإنتاجية في جميع المراحل والخطوات بالأجور بما يشكل حافزاً حقيقياً للعاملين، وأشار الوزير الى أن الجهات العامة ستعيد صياغة أنظمتها الداخلية وهيكليتها التنظيمية بما يتوافق مع القانون الجديد، وهذا سيطال المؤسسات الحكومية في القطاعات الاقتصادية والخدمية على السواء.
دمشق ـ محسن عبود:
