قرب صدور قانون حماية المستهلك الجديد وعقوبات شديدة بحق المتاجرين بالسوق

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين عن قرب صدور قانون حماية المستهلك الجديد مع استكمال دراسته في وزارة العدل وإجراء التعديلات على بعض البنود من قبل الوزارات والجهات المختصة، مشيراً إلى أنه بموجب القانون الجديد ستكون هناك عقوبات رادعة وشديدة بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بقوت المواطن وغذائه. ودعا أمين خلال الجولة التي قام بها إلى سوق الألبسة والأقمشة في منطقة الطلياني عناصر دوريات حماية المستهلك في دمشق إلى تكثيف دورياتهم وتنظيم الضبوط وبالأنظمة المنصوص عليها وفق القانون بحق كل من لا يتقيّد بالتعليمات والقوانين النافذة والبيع بأسعار تزيد عن هامش الربح المحدّد بعد حساب التكلفة بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة على حساب حاجة المواطن ولقمة عيشه.
الوزير أكد على تجار وباعة الألبسة التقيّد بالإعلان عن الأسعار على السلع وبهامش الربح الذي حدّدته اللجنة المختصة المؤلفة من (الوزارة– مديريات التجارة الداخلية– اتحاد الحرفيين– غرف الصناعة والتجارة- وخياطي الألبسة) وإلى إبراز الفواتير.
وقال أمين إن على أصحاب الفعاليات التجارية التعاون والتعاضد والاكتفاء بهامش ربح معقول ومناسب يضمن حق البائع والمستهلك، والعمل على تحقيق ما يتحمله المستهلك من أعباء اقتصادية تعزيزاً لصمود المواطن في هذه الظروف الاستثنائية، الجولة شهدت تنظيم نحو 16 ضبط عدم الإعلان عن الأسعار وإبراز الفواتير.
وفي سياق آخر أوضح مدير المؤسسة الاستهلاكية أيمن بلشة أن مبيعات المؤسسة بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 5 مليارات و290 مليون و444 ألف ليرة سورية باستثناء مبيعات الحسكة والرقة وحلب، مضيفاً إن حرص العاملين كبير في مجال العمل والعطاء والإنتاج وطرح تشكيلة واسعة من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية ومن الألبسة ترضي أذواق المستهلكين بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار تناسب قدرتهم الشرائية.
دمشق– محمد مخلوف