مخاوف التجار تقف أمام تطبيق نظام الفوترة تجار: القرار بمنزلة خطوة لزيادة الضريبة.. وتطبيقه انتقائي

رغم أن الغاية الأساسية من تنفيذ قرار تقديم الفواتير هو دراسة وتحديد الكلف الحقيقية والفعلية للمنتجات والسلع بما يضمن حقوق المنتج وجهده ويضمن حقوق التاجر والمستهلك، إلا أن بعض التجار فسّروا القرار من وجهة نظر مختلفة، حيث يعتقد معظمهم أنه خطوة من وزارة التجارة الداخلية لزيادة الضريبة عليهم، وادَّعى بعضهم الآخر أن هذا القرار لا يمكن أن ينفذ إلاَّ من خلال التزام التجار المستوردين، لأنهم يتلاعبون بأسعار السوق ويتحكمون به، في حين اشتكى بعض التجار من التفاوت في مراقبة نظام الفوترة بين الأسواق الشعبية والأسواق الأخرى، إذ يرون أن بعض الأسواق ومنها سوقا الصالحية والحمرا، لا يتعرض تجارها إلى المساءلة نفسها.
وفي استطلاع لـ”البعث” أجرته في السوقين المذكورين، تبيّن فعلاً أن أصحاب معظم المحال التجارية الموجودة فيهما، ليس لديهم أدنى فكرة عن هذا القرار وموضوع الفوترة، وأنهم -على حدّ زعمهم– لم يُطالبوا من عناصر الرقابة بأي تقديم للفواتير.
إلى الآن لم تردع العقوبات بموجب القوانين والأنظمة عدم التزام الباعة بالفواتير وتطبيق نظام الفوترة وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، على الرغم من مطالبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين عناصر حماية المستهلك بتكثيف دوريات الرقابة على المحال والأسواق التجارية لضبط حركة البيع والشراء والأسعار وتشديده على موضوع الفواتير.

دمشق – البعث