وزارات في الميزان..؟

دائماً وقبل تشكيل أي حكومة جديدة كان الإعلام شريكاً حقيقياً في إنشاء وزارات أملت الظروف وجودها لأهميتها، والاستغناء عن وزراء غير فاعلين، وتثبيت آخرين أثبتوا جدارتهم.
في ظل الظروف الراهنة وبناءً على مستجدات فرضتها المرحلة، ثمة مقترحات نأمل النظر فيها ودراستها مليّاً كإنشاء وزارة لإعادة الإعمار على اعتبار أن البناء والتنمية سيكونان شغلنا الشاغل عقداً من الزمن على أقل تقدير، ووزارة أخرى تعنى بشؤون ذوي الشهداء المتزايد عددهم الذين باتوا بحاجة ماسة إلى جهة عليا ترعى مصالحهم وتلبي متطلباتهم الكثيرة، وهو واجب وطني وأخلاقي يجب عدم التأخر في تأديته لهم على أكمل وجه.
بالمقابل، ميزانيات ضخمة مخصصة لوزارات وهيئات قائمة أضحت عبئاً على خزينة الدولة، كوزارة البيئة وهيئات: المنافسة ومنع الاحتكار، والتطوير العقاري، والتمويل العقاري، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وبما أنه “لا شيء منزل”، بالإمكان تفعيل وزارة كالسياحة، من خلال إعادة تسميتها من جديد لتصبح “السياحة والمغتربين”، للعلاقة المتينة بين السياحة الداخلية والخارجية من جهة والعدد الكبير من المقيمين السوريين في خارج البلاد من جهة أخرى..
كما أن “ضيعان” التخصص في مفردات التسميات التي خلقت “جهابذة” في أدبيات التبرير عن التقاعس، يستدعي التفكير جدياً بتأسيس وزارة متخصصة بالتموين والرقابة، ووزارة أخرى معنية بالتجارة الداخلية، هما وزارتان أملتهما الظروف أيضاً وبقوة، لضبط حقيقي وملموس للأسعار والمواصفات، ولتحقيق فعالية أكبر لمؤسسات التدخل الإيجابي “الحكومية”، وهذا يحرض التفكير على إنشاء وزارة لـ”القطاع العام” النشط والفاعل حالياً، ولإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي الذي أصبح مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا ما دخلنا في باب تقييم أداء أعضاء الحكومة المكلفة حالياً تسيير الأعمال، نرجو من المكلف تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، الأخذ بنتائج الوزارة خلال فترة ترؤس الوزير “فلان” لا بوعوده المستمرة التي لم تسمن من جوع، بالأفعال لا بتصريحات رنانة هادفة لرأي عام سمع جعجعة ولم يرَ طحيناً..
ومن منطلق حاجة البلد إلى الكفاءات والخبرات، ومن مبدأ الثواب والعقاب، هناك وزراء يستحقون الثناء والاستفادة القصوى من تجربتهم، وبالتالي عدم الاستغناء عن خدماتهم وتكليفهم مهام أعلى مستوى لأنهم خامات وطنية بامتياز يجب تطويرها والارتقاء بها.
سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com