الإعلام يتسول المعلومة من الشؤون الاجتماعية حول ظاهرة “الشحادة”… وجاءت الإجابة على شكل مفارقة!! النبهان: “طبيعية لا يمكن الحد منها” مع أنها مخالفة للقانون والعدل مسؤولة؟!

تتحول المحاولات للحصول على معلومات واستفسارات حول ظاهرة التسول إلى تسول “صحفي” طويل ومضنٍ في أروقة وزارة الشؤون الاجتماعية المفترض بها أن تكون بنك معلومات حقيقياً من حيث الأرقام والمعطيات والمعالجات والحلول.
فما بين أخذ ورد واتصالات شبه يومية عبر المكتب الصحفي وضياع الأسئلة بين الدوائر والمديريات، عدا الاستخفاف بالأسئلة، وليس انتهاءً بضيق وقت الموظفة في المكتب وعدم قدرتها على متابعة كل الفاكسات التي ترد من الصحفيين، جاء الرد أخيراً بعد أسابيع طويلة، ليتحفنا مدير الخدمات الاجتماعية محمد فراس النبهان بأن ظاهرة التسول في سورية ظاهرة معتادة وطبيعية ككل المجتمعات، وإنما بنسب متفاوتة وأن الوزارة لا تفرق بين من يتسول لطلب الحاجة فعلاً وبين من يتخذها وظيفة له ومهنة، كلاهما يخالف القانون من وجهة نظره، ولا فرق بين المتسول ذكراً كان أم أنثى؟؟!، وهنا تبدو المفارقة.. إذ كيف تنظر الوزارة إلى التسول على أنه ظاهرة طبيعية وبنفس الوقت مخالفاً للقانون؟، وهي نفسها عبر مسؤوليها تعمل على ضبطها ضمن إمكانات متاحة لها على حدّ تعبير مدير الخدمات الاجتماعية نفسه؟!.
المضحك في سيرورة تعاطي الوزارة مع بحثنا وتقصينا أن محدثنا لم يستطع فك طلاسم سؤالنا المتعلق بصغار السن والرضع الموجودين مع ذويهم في مشاهد التسول و”الشحادة”، وهل تتم مراقبتهم عن بعد وهم كثر حول وزارة الشؤون لا بل وداخلها. ويشير المدير النبهان إلى أن وزارة العدل هي من يبت بأمر المتسول من الأطفال، إما بإخلاء سبيله أو توقيفه في دار المتسولين.
وحول محاولات الوزارة التي توسم بالفاشلة في ضبط الظاهرة، ودور مكتب مكافحة التسول الغائب؟ أجاب مدير الخدمات الاجتماعية أن دور الوزير يتمثل في إيواء المتسولين في دار تشغيل المتسولين في الكسوة، أما مكتب مكافحة التسول والتشرد فإن مسؤوليته تتمثل بملاحقتهم وسوقهم إلى دار المتسولين وتقديمهم إلى القضاء، وقد تم إرسال كتاب إلى وزارة الإدارة المحلية للمساعدة في تأمين مقرات وآليات وغير ذلك من المستلزمات للمكاتب كونها تتبع لمديرية الشؤون وميزانيتها من الإدارة المحلية.
النبهان يعوّل على خطط الوزارة المستقبلية في تفعيل دور المكاتب، مع أنه يؤكد عدم القدرة على الحدّ من ظاهرة التسول كونها عامة ونوعاً ما مستفحلة في زمن الحرب التي يشهدها البلد وحركة النزوح والتهجير التي حصلت في بعض المناطق والمحافظات.
بكل الأحوال المطلوب تحرك واسع الطيف من قبل ليس الوزارة وحدها بل الحكومة للحدّ من التسول عبر برامج توعية وحملات تكافل اجتماعي ودعم مادي ونفسي لاستيعاب المتسولين ليس عبر حجزهم وحجرهم بل تأمين متطلباتهم من إيواء وغذاء ودواء وخدمات معيشية، وهذا للأسف ما لم تستطع إليه وزارة الشؤون الاجتماعية سبيلا، وسجلت إخفاقات ونكوصات واسعة وترهل غير مبرر في المتابعة والمعالجة؟!.
دمشق– نجوى عيده