رؤية مديرة تخطيطها لإعادة الإعمار السويداء الآمنة.. أكثر من 1.4 مليار ليرة خسائرها بسبب الأزمة

قدّمت مديرية التخطيط رؤيتها حول إعادة الإعمار حيث بلغ حجم الأضرار التي وقعت في المحافظة نتيجة للأزمة وشملت معظم القطاعات نحو 1.460 مليار ليرة سورية، واقترحت اتخاذ مجموعة من الإجراءات التالية لإعادة إعمار وترميم ما طاله الأذى من منشآت وتعويض ما أتلف أو سرق من آليات ضرورية لاستمرار توفير الخدمات للمواطنين منها تخصيص موازنة استثنائية – إسعافية للمحافظة، توزع اعتماداتها على القطاعات المتضررة كل حسب البيانات التي تقدّم بها عن حجم ومطارح الضرر، على أن يتم تتبّع إنفاق تلك الموازنة وتنفيذ الأعمال من المديريات المختصة وبإشراف السيد المحافظ، وإعطاء الأولوية في الإنفاق من الموازنة المقترحة للقطاعات الأكثر حساسية والأكثر تأثيراً في حياة المواطنين.
المديرية ارتأت البدء في إعادة الإعمار والترميم والتعويض بدءاً من المدن والحواضر ثم الانتقال إلى الأرياف لكي يتم تخديم أكبر عدد من المواطنين في أقصر وقت ممكن.
وأشار تقريرها الصادر في هذا الشأن إلى أنه قد بلغ إجمالي تكلفة الأضرار المالية في القطاع العام حدود 1.460 مليار ليرة موزعة على مجمل القطاعات منها 3263350 ليرة في قطاع التربية و361211900 في قطاع الصحة و3982554 ليرة في قطاع الزراعة و17017899 ليرة في قطاع الخدمات الفنية و176812000 الوحدات الإدارية و1265000 في مؤسسة العمران و1450000 في التنمية الزراعية و9200000 في المحروقات و10977000 في الكهرباء و64621896 في المؤسسة العامة لمياه الشرب  و2955000 في الموارد المائية، أما خسائر الاتصالات فبلغت 661349165 ليرة والتنمية وحماية البادية خسائرها21814000 ليرة والأمانة العامة للمحافظة 124000000 ليرة.
ورغم أن السويداء آمنة مقارنة مع ما يحدث في باقي المحافظات، ورغم أنها ما زالت محافظة على تماسكها رغم وجودها في وسط ملتهب، ورغم أنها لم تتعرض لأي أعمال تخريبية باستثناء انفجار وحيد عكّر صفوها، إلا أن خسائرها بسبب الأزمة بلغت الكثير سواء أكانت خسائر بشرية أم مادية.
وعلى الجانب الآخر من تلك الخسائر وموضوع الإعمار، هناك أزمة تلقي بثقلها على المواطنين، فنار الأسعار الملتهبة تحرق المحافظة الآمنة، وهي التي بقيت منذ بداية الأحداث بعيدة عن كل أنواع المظاهر المسلحة، وعن عمليات الإرهاب العابرة للحدود، إلا أن أبناءها حالياً يشتكون تعرّضهم لأزمات من نوع آخر، فحرية الأسعار والتسعير لم تكن أقل قسوة من حرية المرتزقة والمأجورين المزعومة، والتساؤل الأكثر رواجاً بين المواطنين عن الرقابة ودورها ولسان حالهم يقول: لا توجد أية مشكلة لممارسة الرقابة لدورها، إلا إذا راقها هذا الواقع، الذي لا يخلو من مظاهر الفوضى والغلاء والغش والتلاعب، فبعضهم يستفيد من هذا الواقع، وإلاَّ فما هو المانع من محاسبة أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة من تجار الجملة، وهم معروفون بالاسم ويحتكرون المواد، وهم أيضاً من يحدّدون الأسعار حسب أهوائهم لتنتقل التجربة نفسها إلى تجار المفرق،  وإلى متى سيبقى المواطن هو من يدفع الثمن؟.

السويداء – رفعت الديك