“السياحة” تبحث مع الغرف السياحية وأصحاب المنشآت آلية تطبيق قرار تحديد بدل الخدمات في منشآت الإطعام أرضملي: الوزارة تهدف من هذا القرار إلى تعزيز القدرة التنافسية لمنتجنا السياحي وتحديد السياسة السعرية

يدخل قرار وزارة السياحة القاضي بتحديد لوائح أسعار بدل الخدمات في منشآت الإطعام حيّز التطبيق في الأول من شهر آب المقبل، وقد استبقت الوزارة موعد تنفيذ القرار 1190 الصادر عنها بهذا الخصوص بلقاء موسّع في اللاذقية ضمّ المعنيين بمديريتها في اللاذقية ومجلس إدارة غرفة السياحة في المنطقة الساحلية والضابطة العدلية ولجنة القرار وأصحاب المنشآت السياحية.
المشاركون بحثوا قرار تحديد البدلات الصادر عن وزارة السياحة وآلية تطبيق القرار، مؤكدين ضرورة تقيّد أصحاب المنشآت السياحية بتوقيع لوائح الأسعار أصولاً بما يضمن تحقيق العدالة بين الزبون والمنشأة السياحية، ولا سيما خلال الموسم السياحي وفي عطلة عيد الفطر، حيث سيستمر هذا القرار قيد التطبيق لمدة شهرين يصبح بعدها قابلاً للتعديل والتغيير وفقاً لاستبيانات بين المواطنين وأصحاب المنشآت السياحية تظهر سلبياته وإيجابياته.
وناقش المجتمعون آلية تطبيق الضابطة العدلية في مديريات السياحة للقرار المذكور بالشكل الأمثل وكيفية تلقي الشكاوى ومعالجتها بشكل فوري والوقوف على العوائق التي تعترض عملها الرقابي ورفع مستوى الضابطة العدلية من خلال ورشات العمل في المحافظات وإجراء دورة مركزية لها.

واقعية الأسعار
المهندس زهير أرضملي مدير لجنة الخدمات والجودة السياحية في وزارة السياحة، أوضح أن هدف الاجتماع التواصل مع أصحاب المنشآت السياحية لتطبيق القرار الخاص بتحديد سقوف بدل الخدمات لمنشآت الإطعام السياحية، حيث يعرف أصحابها حقوقهم وواجباتهم تجاه تطبيقه، مبيّناً أنه سيتم العمل به بتاريخ 1/8/2014.
وأشار أرضملي إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والمواطن وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج السياحي السوري، وبالتالي تحديد السياسة السعرية واستراتيجية العمل لتطبيق القرار على أرض الواقع، كما تم لحظ الفروق بين مستويات المنشآت السياحية التأهيلية والتصنيفية بالتسعير، حيث تكون الأسعار واقعية متجانسة ومتطابقة مع أسعار السوق، واتباع المنهج الاقتصادي في تجديدها.

تحديد التكلفة
وأضاف أرضملي أنه تم تحديد التكلفة المباشرة وغير المباشرة ونسبة الهدر وعامل الربح، حيث أكدت الوزارة عبر هذا القرار ضرورة تقيد أصحاب المنشآت السياحية بتطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي العائد إلى الخزينة المركزية من خلال استقدام الفواتير المعتمدة من الوزارة والممهورة بختم الإنفاق الاستهلاكي وعدم استخدام الخبز المدعوم من الدولة في المنشآت السياحية، وشدّد على ضرورة تقيّد المنشأة السياحية بما يطلبه الزبون دون أي زيادة أو نقصان ومراعاة الشروط الصحية وشروط النظافة وحفظ المواد الغذائية.

موسم مبشّر
من جهته د. وائل منصور مدير سياحة اللاذقية  تحدّث عن الموسم السياحي،  مؤكداً أنه موسم مبشّر وواعد بالتزامن مع عيد الفطر، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات التحضيرية له حيث تقوم لجان الضابطة العدلية واللجنة المشتركة بجولات رقابية دورية ومكثفة لضبط أي حالة تلاعب ويتم تلقي الشكاوى من المواطنين على مدار الساعة ومعالجتها بشكل فوري لضمان إنصاف الزبون والمنشأة، لافتاً إلى أن المعطيات والإحصاءات المتوافرة في المنشآت العاملة ولاسيما الحجوزات في منشآت المبيت الشاطئية وضمن المدينة تبشّر بموسم حافل.

إعادة تصنيفها
بدوره دعا المستثمر اسحق العفني عضو مجلس إدارة غرفة السياحة في المنطقة الساحلية، إلى إعادة تصنيف المنشآت السياحية ودراسة أسعار وسائل الطاقة من كهرباء ومازوت، معتبراً أن ارتفاع أسعار هذه المواد أدّى إلى انخفاض أسعار الربح في المنشآت السياحية.
اللاذقية – مروان حويجة