صفو الشراكة والتفاهم يعكره 12 ألف ضبط في 3 أشهر شعيب: مساهمة الخاص الكبيرة في السوق تدفع التجار لاحتكار المواد وتسجيل منافع خاصة

حاول جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تلميع صورة العلاقة القائمة بين الوزارة والفعاليات التجارية التي شهدت تأرجحاً وشداً وجذباً حول قضايا وملفات السوق والأسعار والمخالفات، فالتوصيف الذي قدمه رداً على أسئلة “البعث”، يظهر كثيراً من الإيجابية في التنسيق والتعاون مع غرف التجارة والصناعة، ولاسيما في تحديد نسب الأرباح للعديد من المنتجات والمستوردات ملمحاً إلى التشاركية معها بأكثر من حالة.
شعيب لفت إلى أن الوزارة تطبق القوانين التي تنظم عملها في الرقابة على كافة المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية، وتوجّه بالتشديد في مكافحة المخالفات والعمل على منعها، مضيفاً: إنه تمّت مخاطبة غرف التجارة أكثر من مرة للعمل على دفع التجار للالتزام بقوانين وقواعد العمل التجاري، وخفض أسعار السلع وطرحها بالأسواق بكميات كبيرة، وأنه في حال المخالفة سيتم اتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين.
ومع أن معاون الوزير تطرق إلى أجواء من التفاهم مع التّجار بأكثر من حالة، إلا أنه أفاد أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في التجارة كبيرة جداً، ولهذا هناك استغلال من بعض التجار ومحاولة لاحتكار بعض المواد للحصول على منافع مالية كبيرة، في وقت تعمل المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة كأدوات للتدخل الإيجابي وتساهم بنشاطها في تخفيض أسعار العديد من السلع، وتأمين تشكيلة واسعة وبأسعار مقبولة، مع التذكير بأن أجهزة الرقابة التموينية في المحافظات تقوم بالرقابة على فروع هذه المؤسسات ورصد المخالفات فيها، وتنظيم الضبوط العدلية بحق القائمين على العمل فيها، وإحالة هذه الضبوط إلى القضاء المختص أسوة بفعاليات القطاع الخاص.
وعن المخالفات والضبوط المتخذة، أشار شعيب إلى أن المديريات تقوم بدورها بقمعها ومكافحتها، حيث قامت بإغلاق العديد من المحلات المخالفة ولاسيما المخالفات المتعلقة بالغش والتدليس بمواصفات المادة وصلاحيتها. وتقوم المديريات بإحالة بعض المخالفين بمخالفات جسيمة موجوداً إلى القضاء، حيث تمّ تنظيم أكثر من 12000 ضبط تمويني وضبط عينة خلال الربع الثاني من عام 2014 في كافة المحافظات عدا الرقة.
دمشق– محمد مخلوف