جامعة دمشق ترفض تهم التستر على ملفات الفساد والتزوير خلايا تزوير نتائج “المحاسبة” قيد التحقيق وإجراءات استباقية لردع ضعاف النفوس

بعد مرور عام على اكتشاف عملية التزوير  والتلاعب بالنتائج الامتحانية لبعض طلبة قسم المحاسبة بجامعة دمشق “تعليم مفتوح” والتي اعتبر البعض أنه لو تمّ تدقيق نتائج السنوات السابقة لتبيّن وجود فساد كبير، إلا أن المعنيين في الجامعة لم يخفوا في معرض ردهم على أسئلة “البعث” التشعب والإشكاليات التي تدور حول ملف عملية التزوير، بعدما أُحيل الخلل الذي اكتُشف في النتائج الامتحانية إلى مديرية الرقابة الداخلية ومن ثم إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق والتدقيق، مؤكدين أن العملية تُدار بكل احترافية.
جامعة دمشق تؤكد في سياق ردودها على تقصينا وراء هذا الموضوع، أن الإجراءات التي اتخذتها كخطوة أولية وقبل انتهاء التحقيق ومعرفة تفاصيل التلاعب تتمثّل بكف يد العامل عن العمل الذي يعتقد أنه المسؤول عن الخلل مع التحفظ على السجلات والوثائق المكلف بها.
أما الشق المتعلق بالتستر على أي شيء مرتبط بفساد امتحاني أو ما شابهه فقد رفض المعنيون في الجامعة هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، فهي تخضع مثلها مثل المؤسسات التعليمية الأخرى إلى القوانين والأنظمة والقرارات تتم مناقشتها وإصدارها ومراقبتها من خلال المجالس المختصة ومن ضمنها مجلس جامعة دمشق الذي يترأسه رئيس الجامعة، ويضمّ في عضويته نواب رئيس الجامعة وأمين الجامعة وعمداء الكليات وممثلين عن نقابة المعلمين والاتحاد الوطني للطلبة، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يمكن كشف مسار التحقيق قبل انتهائه كونه سرياً، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيقات الرقابة الداخلية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وفيما يخصّ إعلان نتائج بعض الطلاب في السجلات وعدم نشرها على موقع الجامعة أو العكس، أكدت المصادر لـ”البعث” أن هذا الإجراء كان يتم من قبل العاملين في قسم الامتحانات لإخفاء التزوير، وأن نظام إعلان الدرجات في الجامعات يقضي بتسجيل النتائج على السجلات الامتحانية أولاً، وذلك للتأكد من وضع الطالب المدوّن على السجل الامتحاني ومن ثم إعلانها على الموقع أو في لوحات الإعلان، وبالتالي يجري حجب درجة الطالب من قوائم النتائج المعلنة والذي لا تسمح له الأنظمة والقوانين بالتقدم إلى المقرر ويدّون في خانة النتيجة (ناجح سابقاً– غير مسدد للرسوم– محال إلى الانضباط..) ويتم الاحتفاظ بها في السجل والقوائم الأصلية، وبعد مراجعة الطالب والاطلاع على وضعه وفي حال كان نظامياً فإما أن يُمنح الدرجة أو تلغى نهائياً، والنتائج المعلنة على الموقع وغير موجودة في السجل فهي غير صحيحة كون المعدل والنتائج النهائية تحتسب من السجل وليس من القوائم.
دمشق– فداء شاهين