“الإسكان” تعيد النظر بأسس التخطيط العمراني بالتوازي مع الزيادة السكانية

تحاول وزارة الإسكان والتنمية العمرانية التوفيق بين القوانين والتشريعات التي تتصل مباشرة بها ومواد وأحكام الدستور الجديد من جهة، ومهامها الجديدة من جهة ثانية، بالتوازي مع صدور قانون الإدارة المحلية الجديد الذي أعطى للمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظات دوراً أكبر في أداء عملها، ما استدعى قيام الوزارة بمراجعة ودراسة لبعض القوانين لتواكب التطورات المتلاحقة في كل المناحي وسدّ الثغرات التي ظهرت بالممارسة العملية والتطبيق.
أهم ما هو قيد التدقيق حالياً المرسوم الذي يحدّد مهام واختصاصات الوزارة، إلى جانب تشكيل لجنة لإعادة النظر بأسس التخطيط العمراني المعمول بها حالياً، ووضع الأسس الجديدة بصيغتها النهائية، وفق ما أكده معاون وزير الإسكان للشؤون الإدارية في حكومة تسيير الأعمال نصر غانم في تصريح لـ”البعث”، وذلك بعد أن تم استدراك كل الملاحظات الواردة من الجهات المعنية حول الأسس الجديدة بهدف مواكبة الأسس الخاصة بالتخطيط العمراني، والتطورات التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة، مع مراعاة الزيادة السكانية الحاصلة.
وأضاف غانم: إن هناك لجنة أخرى أنهت دراسة القانون رقم /15/ لعام 2008 الخاص بالهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، ووضعت التعليمات التنفيذية له حيث تتصل مع المهام الجديدة الموكلة إلى الهيئة ومعالجة مناطق السكن العشوائي، بالإضافة إلى إعطاء المرونة اللازمة للقيام بمهامها في مجال التطوير العقاري، وسيتم رفع مشروع القانون الجديد إلى الجهات المعنية تمهيداً لإصداره.
وحول الجدول الزمني لتعديل القوانين بيّن معاون الوزير أن جميع القوانين والتشريعات تقريباً خضعت للمراجعة والتدقيق والتعديل، ووضعت مشاريع جديدة لها، وقد تم رفع بعضها إلى الجهات الوصائية تمهيداً لإصداره، وبعضها الآخر تم إنجازه وعرضه على المواطنين عبر موقع التشاركية تمهيداً لرفعه إلى الجهات المعنية وإصداره، وبالتالي فإن مرحلة قطف ثمار هذه الجهود ستكون قريبة، مشيراً إلى أن هذه الثورة الإدارية والقانونية شملت كل الجهات العامة، الأمر الذي أدّى إلى تلافي جملة من المعيقات في العمل بغية رسم خريطة اقتصادية واجتماعية تضع في أولوياتها تحقيق الرفاهية والرخاء لطبقات الشعب وخاصة ذوي الدخل المحدود.
دمشق – كنانة علي