الحكومة تعدّل القانون الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية: محاسبة المقصرين ومحاربة مظاهر الفساد

ناقش مجلس الوزراء  في جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال، واقع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية وتعزيز قدراتها، حيث أقر مشروع قانون تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 21 لعام 1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية.
كما تمّ عرض كتابي وزارتي المالية والزراعة والإصلاح الزراعي حول اقتراحهما منح العاملين في الجهات العامة المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية كل التعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو اقتصارها على التعويضات الملازمة للأجر.
وأدان المجلس الأعمال الإرهابية الجبانة والحاقدة التي ترتكبها المجموعات الإرهابية التكفيرية المسلحة في العراق ولبنان، والتي تتزامن مع العدوان الصهيوني الغاشم والهمجي بحق أبناء شعبنا العربي الفلسطيني، مؤكداً أن العدو والممول واحد والهدف واحد، وأن إرادة الشعب العربي الحي هي الأقوى وستدحر العدوان الصهيوني والإرهاب.
وقدّم المجلس التهنئة للجيش والقوات المسلحة قيادة وضباطاً وصف ضباط وأفراداً بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيسه، وأكد الحلقي أن ذكرى تأسيس جيشنا الباسل تتزامن مع الانتصارات المميزة والنوعية التي يسطرها كل يوم أبطال جيشنا العقائدي على جميع الجبهات لإعادة الحياة والاستقرار إلى ربوع الوطن، لافتاً إلى استمرار الحكومة وإجراءاتها بالتعاون مع مختلف الفعاليات السورية في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوفير المستلزمات المعيشية والمواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية، وأشار إلى استقرار الواقع الاقتصادي وتنامي قطاع السياحة مع توفر الأمن والاستقرار، داعياً إلى الاهتمام بهذا القطاع لتوفير عوامل الجذب، عازياً في الوقت نفسه التأثر الطفيف في سعر صرف الليرة بالأحداث التي تشهدها المنطقة ونشاط قطاع السياحة خلال فترة العيد.
وأكد الحلقي أن الحكومة تقف بالمرصاد لمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بتعزيزها وحمايتها، وشدد على أن الحكومة تقوم بتقديم وإدخال المواد الإغاثية إلى جميع المناطق المحتاجة دون تمييز أو استثناء، وخاصة المناطق غير الآمنة، انطلاقاً من واجبها القانوني والأخلاقي والإنساني تجاه مواطنيها، حيث جرى بهذا الصدد إدخال المساعدات الإغاثية إلى ريفي حلب ودرعا، وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة شراء الأقماح من المحافظات الشرقية ونقلها إلى المنطقة الوسطى والجنوبية، ومن وزارة التعليم العالي اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لافتتاح الكليات الجديدة، ومن وزارة الري تطبيق العدالة في توزيع وتقنين مياه الشرب نتيجة موسم الجفاف، وكذلك برنامج الري بالنسبة للمحاصيل الزراعية، ومن الجهات المعنية الاهتمام بجاهزية الصرافات الآلية وزيادة عددها في محافظتي اللاذقية وطرطوس، مشدداً على ضرورة محاسبة المقصرين في أداء أعمالهم ومحاربة كل مظاهر الفساد. وقدّم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية في حكومة تسيير الأعمال المهندس عمر غلاونجي عرضاً لواقع القطاع الخدمي خلال الأسبوع الماضي، ولفت إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية والسدود نتيجة موسم الجفاف الذي تمر به سورية، مؤكداً ضرورة ترشيد وتقنين استخدامات المياه.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال وليد المعلم قدّم عرضاً سياسياً شاملاً، أشار فيه إلى الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكداً أن الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل تعزز صمود محور المقاومة والممانعة ضد المخططات المريبة المعدة للمنطقة.
كما قدّم الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في حكومة تسيير الأعمال عرضاً لواقع المصالحات الوطنية، أشار فيه إلى تنامي وتسارع إجراء المصالحات الوطنية على مستوى المحافظات والمناطق كافة. كما أقر المجلس مشروع قانون تصديق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، ويأتي مشروع القانون انطلاقاً من دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينصّ على حماية البيئة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن السوري.