بهدف التخلّص من الإطلاقات البشرية المنشأ الحكومة تحدّ من استيراد الزئبق ومركباته وتحصر استخدامه بالمنشآت المرخصة أصولاً

صدّقت رئاسة مجلس الوزراء على الاتفاقية الدولية “ميناماتا” الخاصة بحماية البيئة من مخاطر الزئبق ومركباته، وذلك على خلفية التزامها بتنفيذ كل الاتفاقية الدولية البيئية التي انضمّت إليها، وإيماناً منها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن من خلال التخلص والحدّ من معظم أشكال التلوث الناتجة عن الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ للزئبق ومركباته أو التأثيرات الضارة والناتجة عن استخدامه وبالتالي تراكمه في النظم الأيكولوجية.
وفي هذا الشأن كشفت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة البيئة عن إعداد دليل فني للزئبق ومركباته ووضع خطة عمل وطنية لتخفيض انبعاثات الزئبق، بالتوازي مع تنفيذ الوزارة العديد من النشاطات في مجال الإدارة السليمة للزئبق ومركباته بغية تقدير إصدارات الزئبق إلى البيئة، وبالتالي العمل على إدارة هذه المادة ومركباتها إدارة سليمة بيئياً وتوعية المجتمع بالمخاطر الصحية والبيئية لهذه المادة ومركباتها.
وفيما يخص تنظيم استيراد وإدارة الزئبق ومركباته، أشارت وزيرة البيئة إلى تعميم الوزارة على مديريات البيئة في المحافظات بضرورة تنفيذ دراسة شاملة لإجازة الاستيراد للزئبق ومركباته بهدف الحدّ من استيراد كميات كبيرة من الزئبق المعدني وحصر استخدامه بالمنشآت المرخصة وبكميات محدودة، مؤكدة للمعنيين في مديريات البيئة ضرورة القيام بالكشف اللازم على المنشآت المرخصة أصولاً قبل منحها الموافقة وتدقيق الإجراءات المتبعة لديها بخصوص إجراءات السلامة والإدارة السليمة لهذه المواد الخطرة من حيث النقل والتخزين والاستخدام والتخلص من النفايات.
ولفتت إلى تعاون وتنسيق وزارت البيئة والتجارة الخارجية والصحة لغرض حصر استيراد الزئبق ومركباته بالمنشآت المرخصة أصولاً ومستودعات الأدوية المرخصة من وزارة الصحة شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مديريات البيئة في المحافظات قبل الاستيراد، بالتزامن مع التعميم على المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بالعمل على استبدال المواد والتجهيزات المحتوية على الزئبق ومركباته بمواد وتجهيزات لا تحتوي على هذه المادة، إضافة إلى التعميم على المنشآت الصناعية التي تقوم بصناعة المستحضرات التجميلية بمنع استخدام الزئبق وأملاحه ومركباته في مستحضراتهم واستخدام البدائل الآمنة، وتوجيه مستودعات الأدوية بمنع استيراد المستحضرات الصيدلانية الدوائية والتجميلية الجاهزة الحاوية على الزئبق ومركباته.‏
واستعرضت سركيس المشاريع الخاصة بحماية البيئة من مخاطر الزئبق ومركباته، ومنها مشروع الجرد الوطني للزئبق ومركباته عامي 2008- 2009 بتمويل من الـunep chemicals بمشاركة الجهات الوطنية المعنية وإعداد تقرير للجرد يبيّن نتائج عملية الجرد والنقاط الساخنة.
دمشق – رامي ابو عقل