100 ألف قطعة أثرية تم استردادها بالتعاون مع الأجهزة اللبنانية عبد الكريم: مشاركة دولية مفاجئة.. ومتاحفنا بخير بعد حفظ القطع

أنهت المديرية العامة للآثار والمتاحف المرحلة الإسعافية الأولى لترميم قلعة الحصن من أصل ثلاثة مراحل، وقد اعتبرها المدير العام للآثار والمتاحف الدكتور مأمون عبد الكريم قياسية (أقل من شهرين) بالتوازي مع أعمال التنظيف والصيانة والتأهيل لاستقبال الزوار باستثناء مناطق محددة مازالت بحاجة إلى أعمال ترميم منظمة في المرحلة الثانية والثالثة، مثنياً على الأيادي التي قامت بهذا العمل حيث كانت سوريّة بامتياز.
وبيّن الدكتور عبد الكريم في معرض ردّه على استفسارات “البعث” أن المبلغ الذي وضع لإنجاز الترميم بسيط لم يتجاوز مليوني ليرة، ولكنه يعبر عن التفاؤل بالخبرات المتوفرة للتحضير لإعادة إعمار سورية، ومنها إعادة تأهيل المناطق الأثرية التي تعرضت للتهديم،  مشيراً في الوقت ذاته إلى صعوبة حصر أضرار المباني الأثرية في حمص بالكامل لضرورة إجراء مسح وتوثيق لها،  إلا أنه ومن خلال المباني التابعة للمديرية هناك يمكن القول إن الأضرار ليست كبيرة مشدّداً على امتلاك المديرية موارد بشرية كبيرة متخصصة لوضع الخطط والدراسات التي ستوفر على الدولة الكثير من الأموال، أما حلب فالوضع أخطر ونحن مقتنعون بذلك على حد تعبير مدير الآثار.
وأكد مدير الآثار أن متاحفنا ما زالت بخير ولم تتم سرقة أي قطعة أثرية منها وذلك من خلال نقل وإخفاء القطع في أماكن آمنة، حيث قامت الجهود المحلية بضبط آلاف القطع الأثرية خلال المرحلة الماضية والكثير من التماثيل التدمرية التي تم ضبطها في تدمر وإعادتها،  بالإضافة إلى لوحات الفسيفساء التي كانت في طريقها إلى التهريب إما باتجاه الشمال إلى تركيا أو لبنان وبدرجة أقل باتجاه الأردن، وكان هناك نشاط ملحوظ وتعاون مع السلطات اللبنانية والأثرية واستعدنا أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.
وعوّل مدير الآثار على دور الجمعيات الأهلية في حماية الأماكن الأثرية في ظل استفحال ظاهرة التنقيب الهمجي وغير المشروع الذي استهدف عدداً كبيراً من المواقع الأثرية في المناطق الساخنة كماري ودور أوروبوس وواحة تدمر وأفاميا وعدداً من مواقع الرقة ووادي اليرموك بدرعا على أيدي عصابات الآثار المسلحة.
وأشار عبد الكريم إلى التعاون الدولي الكبير مع صندوق الأوابد الأثرية في نيويورك والأوابد الأثرية في باريس والأيكرو في روما للترميم وwmf والجمارك الدولية ومنظمة المتاحف العالمية التي قامت بإصدار القائمة الحمراء للآثار السورية وبعدة لغات كخدمة تعريفية للهوية السورية للآثار وتم توزيعها على كل الحدود الدولية في أوروبا وغيرها لمساعدة شرطة الجمارك الدولية على حماية الآثار السورية، وأكدت هذه المنظمات شرعية المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية في حماية التراث.
وأوضح الدكتور مأمون أن التكلفة المالية لإعادة إعمار ما تهدّم من آثار ستتم من خلال الموازنات التي ستقوم بها المديرية، إضافة إلى شركات دولية عملت معنا سنوات وهي مستعدة لتقديم المؤازرة إن احتجنا إليها،  وأومأ مدير الآثار إلى مشاركة دولية غير متوقعة ستحدث خاصة بعد انعقاد المؤتمر الأخير باليونسكو في 20 أيار 2014 واقتناع المنظمات الدولية بقوة المؤسسة الثقافية السورية للقيام بواجباتها خلال الأزمة.
دمشق – نجوى عيده